EN
أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار التابعة لمجلس الوزراء، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حماية حقوق المواطنين في السوق العقاري تأتي في إطار تعزيز الانضباط وضمان التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها.
وأوضح حسنين في تصريحات تلفزيونية،أن حماية المواطن تشمل حصوله على الوحدة في الموعد المتفق عليه، إلى جانب تسليمها كاملة بالمرافق والبنية الأساسية، وفقًا لما نصت عليه العقود المبرمة بين الشركات والعملاء.
مراجعة مواعيد تسليم المشروعات
وأشار إلى أن المراجعة الحكومية لمواعيد تسليم المشروعات بدأت بالفعل، موضحًا أن وزارة الإسكان تعمل منذ نحو أسبوعين على مراجعة مواعيد تسليم المشروعات الموجودة في المدن الجديدة، ومقارنة نسب الإنجاز الفعلية بالجداول الزمنية المتفق عليها في العقود.
وأكد أن هذه الخطوة تستهدف التأكد من مدى التزام الشركات بمواعيد التسليم، ورصد أي تأخير في مراحل التنفيذ بشكل مبكر.
جهة واحدة لتنظيم السوق العقاري
وشدد حسنين على أهمية وجود جهة رئيسية تتولى تنظيم السوق العقاري على مستوى الجمهورية، بداية من طرح الأراضي وتحديد استخداماتها، مرورًا بالبناء والبيع والتشغيل، وصولًا إلى خدمات ما بعد البيع.
وأوضح أن تنظيم السوق من خلال جهة واضحة يسهم في سرعة اكتشاف المشكلات والتعامل معها، كما يعزز الشفافية والانضباط ويحمي حقوق جميع أطراف المنظومة.
حماية المشتري لا تتعارض مع استقرار الشركات
وأكد عضو اللجنة الاستشارية أن حماية حقوق المواطنين لا تتعارض مع الحفاظ على الاستقرار المالي للشركات العقارية، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الشركات الملتزمة بمواعيد التسليم وجودة التنفيذ المتفق عليها.
وأضاف أن زيادة الانضباط داخل السوق تعزز ثقة المواطن في القطاع العقاري، كما تساعد على جذب عملاء ومستثمرين جدد.
تأخر التسليم أبرز التحديات
ولفت حسنين إلى أن حالات التعثر في السوق العقاري ما زالت محدودة، إلا أن مشكلة تأخر تسليم الوحدات أصبحت أكثر وضوحًا لدى عدد من الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن وضع قواعد أكثر تنظيمًا للسوق وتنفيذ العقود وفقًا لما تم الاتفاق عليه يسهمان في تحقيق الاستقرار، وحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على ثقة المتعاملين في القطاع العقاري.
