EN
ماذا لو تعرض العالم فجأة لـ كارثة ضخمة أدت إلى انهيار شبكات الكهرباء والاتصالات، أو تفشي وباء شديد الخطورة، أو حتى وقوع سيناريو يؤدي إلى حجب أشعة الشمس عن الأرض؟ سؤال يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكنه دفع مجموعة من العلماء إلى البحث عن الدول الأكثر قدرة على الصمود إذا تعرض النظام العالمي لانهيار واسع النطاق.
ووفق دراسة علمية تناولت قدرة الدول على مواجهة المخاطر الكارثية، برزت أستراليا في صدارة الدول الأكثر قدرة على الحفاظ على مقومات الحياة في مثل هذه الظروف، مستفيدة من مجموعة من العوامل الطبيعية والاقتصادية والجغرافية.
لماذا تصدرت أستراليا؟
يرى الباحثون أن الموقع الجغرافي لأستراليا يمنحها ميزة مهمة، فهي دولة قارية معزولة نسبيًا عن بقية العالم، ما قد يساعدها على فرض قيود أكثر صرامة على حدودها إذا اندلعت جائحة عالمية.
كما تمتلك البلاد موارد زراعية وطبيعية وصناعية واسعة، وتتمتع بقدرة كبيرة على إنتاج الغذاء واستخراج المعادن، فضلًا عن امتلاكها قاعدة صناعية يمكن أن تساعدها على الاستمرار في حال تعطل جزء كبير من سلاسل الإمداد الدولية.
لكن ذلك لا يعني أن أستراليا ستكون بمنأى عن الخطر، إذ يشكل اعتمادها على بعض الواردات، ومنها أنواع من الوقود والأدوية، نقطة ضعف محتملة إذا استمرت الأزمة العالمية لفترة طويلة.
5 دول في دائرة النجاة
لم تتوقف القائمة عند أستراليا، إذ أظهرت الدراسة أن هناك دولًا أخرى تمتلك مقومات قوية للصمود، من بينها نيوزيلندا واليابان وسويسرا والأرجنتين.
واعتمد الباحثون في تقييمهم على عوامل متعددة، وليس فقط على حجم الاقتصاد أو مستوى الثروة، إذ شملت المعايير الأمن الغذائي، وتوافر الموارد الطبيعية، والقدرة الصناعية، واستقلال الطاقة، وقوة المؤسسات، فضلًا عن انخفاض التفاوت الاجتماعي والموقع الجغرافي.
3 سيناريوهات تهدد البشرية
استعرض الباحثون، عدة مخاطر قد تختبر قدرة الحضارة الإنسانية على البقاء، من بينها سيناريو «الشتاء النووي» أو اصطدام كويكب ضخم أو ثوران بركاني هائل يؤدي إلى حجب أشعة الشمس، وهو ما قد يتسبب في تراجع الإنتاج الزراعي.
كما يمكن أن يؤدي انهيار البنية التحتية نتيجة عواصف مغناطيسية شديدة أو هجمات إلكترونية واسعة إلى شلل شبكات الكهرباء والاتصالات والنقل.
أما السيناريو الثالث فيتمثل في الأوبئة شديدة الفتك، التي قد تضرب السكان والمؤسسات والخدمات الأساسية في وقت واحد.
ورغم تصنيف أستراليا في المركز الأول، يؤكد مضمون الدراسة أن الأمر لا يتعلق بتحديد «دولة آمنة» بصورة مطلقة، بل بقياس مدى قدرة المجتمعات على الصمود والتكيف.
