EN
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته مع اقتراب انتهاء الإجازة البرلمانية، حيث يترقب الشارع المصري انطلاق دور الانعقاد الثاني لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين التي تمس قطاعات واسعة من المجتمع، وفي مقدمتها الإدارة المحلية والأحوال الشخصية وتنظيم أوضاع العاملين المتعاطين للمواد المخدرة.
متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟
من المنتظر أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات دور الانعقاد الثاني قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر المقبل، وفقًا للقواعد الدستورية واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وتأتي عودة البرلمان في وقت يستعد فيه المجلس لاستكمال أجندته التشريعية والرقابية، وفتح عدد من الملفات التي تتطلب مناقشات موسعة بين النواب والجهات المعنية والمتخصصين.
قانون الإدارة المحلية على رأس الأولويات
يُعد مشروع قانون الإدارة المحلية من أبرز التشريعات المنتظر استمرار العمل عليها خلال الدور الجديد، خاصة مع مواصلة اللجنة الفرعية المختصة مراجعة مواد المشروع وإعادة صياغة بعض أحكامه.
ومن المتوقع أن تستعين اللجنة بآراء الخبراء والمتخصصين والجهات المعنية، إلى جانب إمكانية عقد جلسات استماع، قبل رفع ما تنتهي إليه من مقترحات إلى لجنة الإدارة المحلية بالمجلس.
ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية ووضع قواعد أكثر توافقًا مع المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بما يدعم كفاءة العمل المحلي ويحسن آليات الإدارة والخدمات.
قانون الأحوال الشخصية يحظى باهتمام واسع
ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضمن الملفات ذات الأولوية، في ظل ارتباطه المباشر بعدد كبير من القضايا الأسرية.
ويتضمن المشروع تنظيم مسائل الزواج والطلاق والولاية على النفس والمال، إلى جانب إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة.
كما يتناول عددًا من الملفات المتعلقة بالرؤية والاستضافة وتوثيق الطلاق، فضلًا عن بعض القواعد الخاصة بالحقوق المالية والإجراءات المرتبطة بالعلاقة بين الزوجين.
تعديلات قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات
ومن الملفات المنتظر مناقشتها أيضًا التعديلات المقترحة على القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها بالنسبة لمتعاطي المواد المخدرة.
وتستهدف المناقشات الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين مواجهة تعاطي المواد المخدرة وضمان حقوق العاملين، من خلال بحث العقوبات المقررة، وفرص العلاج والتأهيل في الحالات التي يسمح بها القانون.
كما تتضمن المقترحات وضع ضوابط أكثر دقة لإجراءات الفحص، خاصة في الحالات التي تستلزم إجراء تحليل تأكيدي، مع بحث آليات إعادة الفحص والتظلم، بما يضمن التحقق من النتائج قبل اتخاذ أي قرار نهائي بحق الموظف.
