EN
أكد الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا في آليات حماية المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على حقوقهم من خلال المنظومة القضائية والقانونية.
وأوضح المغازي، خلال التغطية الخاصة التي يقدمها محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، أن تطوير آليات التقاضي يمثل أحد العناصر المهمة في حماية حقوق المواطنين، خاصة مع تنوع وتشعب المنازعات الاقتصادية والتجارية التي قد تنشأ بين الأفراد والشركات.
المحاكم الاقتصادية نموذج للسرعة والدقة
وأشار أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق إلى أن المحاكم الاقتصادية تعد من أسرع وأكثر الجهات القضائية دقة في التعامل مع نوعية القضايا الداخلة في اختصاصها، وهو ما يجعل تجربة الدوائر المتخصصة نموذجًا يمكن الاستفادة منه في التعامل مع بعض النزاعات الأخرى.
واقترح المغازي إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في المشكلات والنزاعات التي تنشأ بين شركات التطوير العقاري والمواطنين المتعاملين معها، خاصة في ظل تزايد حجم التعاملات العقارية وتشعب العقود والالتزامات المرتبطة بها.
دراسة العقود والالتزامات
وأوضح أن تخصيص دوائر لهذا النوع من المنازعات من شأنه أن يساعد على سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق قدر أكبر من التخصص في دراسة العقود والالتزامات القانونية، بما يعزز حماية المواطنين ويحقق قدرًا أكبر من الاستقرار والثقة في السوق العقارية.
آليات حماية المتعاملين
وشدد على أهمية تطوير آليات حماية المتعاملين مع الشركات العقارية، بما يضمن حصول كل طرف على حقوقه وفقًا للقانون، ويسهم في الحد من النزاعات وإطالة أمد التقاضي.
