EN
أصدرت هيئة قضايا الدولة قرارا بإلغاء المنشور رقم 13 لسنة 2025، الخاص بضوابط استخدام الأوراق المؤمنة في تحرير خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ، وذلك عقب موافقة المجلس الأعلى للهيئة خلال جلسته المنعقدة في 17 أغسطس 2026.
وبحسب المنشور رقم 40 لسنة 2026 الصادر عن المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، وافق المجلس الأعلى للهيئة على إلغاء المنشور السابق، كما اعتمد تقرير اللجنة المشكلة لاحتساب تكاليف إصدار خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ على الأوراق المؤمنة.
وتضمن المنشور تحديد تكاليف إصدار خطابات الصرف على الأوراق المؤمنة بمبلغ 1000 جنيه، على أن يتم سداد المقابل المقرر عن طريق الإيداع في الحساب المخصص لذلك لدى بنك مصر.
كما حددت الهيئة تكاليف إصدار كتب عدم الممانعة من التنفيذ على الأوراق المؤمنة بمبلغ 2000 جنيه، مع سداد المقابل بالطريقة ذاتها.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن ما ورد بالمنشور يأتي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للهيئة، مطالبة القطاعات والفروع والأقسام التابعة لها بالعلم واتخاذ اللازم والعمل بما تضمنه من ضوابط.
ويأتي القرار في إطار تنظيم إجراءات إصدار خطابات الصرف وكتب عدم الممانعة من التنفيذ، وتحديد المقابل المالي المستحق عن استخدام الأوراق المؤمنة في تلك الإجراءات.
