افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، أعمال الدورة العادية الثامنة عشرة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وذلك برئاسة عبد الله بن عبد الرحمن بن زرعه، مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الدورة الحالية للمجلس.
وأكد الأمين العام، في أول مشاركة له بالمجلس منذ توليه منصبه، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل تطورات دولية متلاحقة فرضت الحاجة الملحة للارتقاء بالتعاون العربي المشترك والتكاتف الحقيقي، مع التركيز الأكبر على التنفيذ والنتائج التي تستجيب لتطلعات المواطن العربي وتدعم الاستقرار في المنطقة.
واستعرض نبيل فهمي رؤية شاملة ترتكز على مجالات حيوية تقع في صميم اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره الأداة التنفيذية لجامعة الدول العربية.
توفير الدعم الفعال للاقتصاد الفلسطيني
وجاء في مقدمة هذه الأولويات تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة يستفيد من الموارد البشرية والطبيعية تحقيقاً للتنمية المستدامة، إلى جانب توفير الدعم الفعال للاقتصاد الفلسطيني لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
كما شملت الرؤية تقديم الدعم للدول العربية التي تواجه أوضاعاً غير مستقرة وصعوبات اقتصادية من خلال آليات قابلة للتنفيذ، وتفعيل استراتيجيات الأمن الغذائي العربي وتحويلها إلى مشاريع ملموسة وتكاملية
وعلى الصعيد الاجتماعي، شدد الأمين العام على أهمية تطوير التعليم بمختلف محاوره مع التركيز على حماية الأطفال في مناطق النزاعات، إلى جانب رفع كفاءة المنظومة الصحية لمواجهة التحديات الهيكلية والأزمات الطارئة.
واختتم فهمي كلمته بالتأكيد على ضرورة التجاوب مع متطلبات الشباب وإشراكهم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مع مواجهة التهديدات السيبرانية، فضلاً عن تعزيز القدرات العربية في مواجهة تغير المناخ والتعامل الجاد مع قضايا الهجرة والنزوح، وتطوير عمل المنظمات العربية المتخصصة لضمان تحويل القرارات إلى نتائج عملية تعزز التكامل والتضامن العربي



