EN
رحب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمبادرة مجموعة من الشخصيات الوطنية السودانية لتهيئة إطلاق حوار سوداني-سوداني، من خلال إجراء مشاورات أولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية، بهدف بناء حد أدنى من الثقة يسمح بعقد حوار شامل داخل السودان.
وأكد فهمي أهمية أن يستند الحوار إلى إرادة السودانيين أنفسهم، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة، أو ادعاء تمثيل أو تفويض يتجاوز ما يتوافق عليه السودانيون.
كما رحب الأمين العام بقرار مجلس السيادة السوداني الصادر في 1 سبتمبر 2026، بشطب البلاغات والتهم المقيدة ضد السودانيين على خلفية أفعالهم وآرائهم السياسية، ومنح المشاركين في الحوار حصانة إجرائية، وعدم إجازة تحريك إجراءات جنائية ضدهم بسبب آرائهم السياسية، بما يكفل لهم ممارسة الحوار بحرية داخل بلادهم، على أن يقتصر دور الدولة على تهيئة الظروف اللازمة لانعقاده.
إطلاق حوار سوداني-سوداني
وشجع نبيل فهمي القوى السياسية والمدنية والمجتمعية السودانية من مختلف أنحاء السودان على الانخراط في المشاورات السلمية، وطرح تطلعاتها ومخاوفها والبدائل السلمية القادرة على الوصول إلى حد أدنى من التفاهمات والضمانات، بما يمهد لإطلاق حوار جاد وذي مصداقية في أقرب وقت، وبأوسع مشاركة ممكنة من القوى السودانية.
وشدد على ضرورة أن يستند الحوار إلى إطار زمني تحكمه ضرورات الحوار والأولويات الوطنية، بما يستوعب تطلعات الشعب السوداني بمختلف قواه السياسية والمدنية والمجتمعية.
وأكد الأمين العام أهمية المبادرة الوطنية في هذه اللحظة، في ظل انقطاع الحوار السياسي المباشر بين القوى السودانية الرئيسية وتجذر الانقسامات السياسية على خلفية الحرب، مشيرا إلى أن تباين المواقف والرؤى بشأن أسباب الأزمة وسبل إنهائها ومستقبل الدولة السودانية يؤكد أن تهيئة المناخ للحوار الوطني أصبحت ضرورة لا غنى عنها.
وجدد نبيل فهمي إيمان الجامعة العربية الراسخ بأن الحوار السياسي السلمي حول مستقبل السودان يجب أن يكون بملكية وقيادة سودانيتين، مؤكدا أن أي حلول مستدامة لا يمكن صناعتها نيابة عن السودانيين أو فرضها عليهم من الخارج.
وشدد على أن المساعي الحميدة التي تبذلها الجامعة العربية لتقريب وجهات النظر بين القوى السياسية السودانية ستظل داعمة لهذا الهدف ومساندة له، دون أن تكون بديلا عن الحوار السوداني نفسه.
