EN
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التوسع في التعامل بالعملات المحلية بين مصر والصين، من خلال استخدام الجنيه المصري واليوان، يمكن أن يسهم في خفض الطلب على الدولار وتقليل الضغوط على سوق الصرف.
وأوضح السيد أن حجم التعاملات بين البلدين بالعملات المحلية يبلغ حاليًا نحو 18 مليارًا، مع وجود اتفاق لزيادة هذا الرقم إلى نحو 30 مليارًا، وهو ما من شأنه تقليل الاحتياج إلى الدولار في جانب من المعاملات التجارية بين مصر والصين.
وأضاف، خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم»، أن انخفاض الطلب على الدولار يمنح البنك المركزي مساحة أكبر في إدارة السياسة النقدية بصورة أكثر توازنًا، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وصول سعر الدولار إلى مستويات محددة، لكنه يساعد على تخفيف حدة الطلب عليه.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين شهدت نموًا ملحوظًا، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 800 مليون دولار، متوقعًا أن تصل الصادرات المصرية للصين بنهاية العام إلى ما بين 1.8 و2 مليار دولار.
وأكد أن تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين مصر والصين يتطلب العمل على محورين أساسيين، هما زيادة الاستثمارات والصناعة الصينية داخل مصر، إلى جانب تنشيط السياحة الصينية إلى السوق المصرية.
وفي السياق نفسه، أوضح السيد أن مصر تتجه حاليًا نحو جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، مستفيدة من البنية التحتية والمجمعات والمناطق الصناعية الموجودة في الدولة.
وأشار إلى أن مفهوم سلاسل الصناعة والإمداد يقوم على نقل جزء من عمليات التصنيع إلى مصر بدلًا من الاعتماد الكامل على استيراد المنتجات من الصين، بحيث تستفيد الشركات الصينية من الأراضي والمرافق والبنية التحتية المتاحة لإقامة مصانعها داخل السوق المصرية.
وضرب مثالًا بقطاع الملابس، موضحًا أن مصر يمكنها بدلًا من استيراد المنتجات أو مكوناتها من الصين، جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية لإقامة مصانع محلية، بما يدعم الإنتاج ويوسع فرص التصدير.
