EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التعاون المصري الإيطالي في مجال تأهيل وتدريب العمالة يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة أمام الشباب من خلال مسارات قانونية وآمنة تضمن حقوق العامل وتلبي في الوقت نفسه احتياجات سوق العمل الإيطالي.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الاتفاق على إعداد العمالة المصرية وفقًا للاحتياجات الفعلية للسوق الإيطالي يعكس تحولًا مهمًا من فكرة تصدير العمالة إلى مفهوم أكثر تنظيمًا يقوم على التأهيل المسبق وربط التدريب باحتياجات أصحاب الأعمال، وهو ما يرفع من فرص حصول الشباب المصري على وظائف مستقرة تتناسب مع مهاراتهم.
التدريب المهني.. مفتاح المنافسة في الأسواق الخارجية
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاستثمار في التدريب المهني لم يعد خيارًا، وإنما أصبح ضرورة لزيادة قدرة العمالة المصرية على المنافسة في أسواق العمل الدولية، خاصة مع وجود طلب متزايد على بعض المهن والحرف الفنية التي تمتلك مصر قاعدة كبيرة من العمالة القادرة على شغلها بعد الحصول على التدريب المناسب.
وأشار إلى أن إدخال المهارات اللغوية والثقافية إلى جانب التدريب الفني يمثل عنصرًا بالغ الأهمية، لأنه يساعد العامل المصري على سرعة الاندماج في بيئة العمل الإيطالية، ويقلل من التحديات التي قد تواجهه بعد الانتقال إلى سوق العمل.
شراكة تحقق مكاسب متبادلة للقاهرة وروما
وأضاف سمير أن التعاون مع إيطاليا في هذا الملف يجب أن يتحول إلى شراكة متكاملة تبدأ بتحديد احتياجات سوق العمل، ثم إعداد البرامج التدريبية المناسبة، وصولًا إلى التشغيل بصورة رسمية ومنظمة، مؤكدًا أن هذا النموذج يحقق مصلحة مشتركة للبلدين.
ولفت إلى أن الاستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال التدريب المهني، خاصة من خلال التعاون مع المؤسسات التدريبية ذات الخبرة في مصر، يمكن أن تسهم في تطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، وربطها بصورة أكبر باحتياجات الأسواق المحلية والدولية.
مسارات قانونية تضرب الهجرة غير الشرعية
وشدد عضو مجلس النواب على أن توفير فرص عمل نظامية للشباب المصري في الخارج يمثل إحدى الأدوات الفعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال تقديم بدائل حقيقية وآمنة للشباب الراغبين في العمل بالخارج.
وأكد أن تنظيم انتقال العمالة المصرية إلى إيطاليا وفق احتياجات واضحة ومعايير تدريب محددة يضمن للعامل مسارًا قانونيًا يحفظ حقوقه، وفي الوقت نفسه يتيح للجانب الإيطالي الحصول على عمالة مؤهلة تلبي احتياجات القطاعات المختلفة.
التأمينات الاجتماعية.. حماية لحقوق المصريين بالخارج
وأشار النائب محمد سمير إلى أهمية استكمال التعاون في ملف التأمينات الاجتماعية، باعتباره جزءًا أساسيًا من منظومة حماية العمالة المصرية في الخارج، خاصة فيما يتعلق بحقوق من يعملون أو سبق لهم العمل في إيطاليا.
وأكد أن ربط مسارات التشغيل بالتغطية التأمينية والحماية الاجتماعية يعكس توجهًا أكثر شمولًا في إدارة ملف العمالة المصرية بالخارج، بحيث لا يقتصر التعاون على توفير فرصة العمل، وإنما يمتد إلى ضمان الحقوق والمزايا المستحقة للعامل.
مصر تمتلك ثروة بشرية قادرة على المنافسة
وقال النائب محمد سمير تصريحه أن مصر تمتلك قاعدة واسعة من الشباب والكوادر الفنية والمهنية القادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تطوير منظومة التدريب وربطها باحتياجات هذه الأسواق.
وقال إن تعميق الشراكة المصرية الإيطالية في مجال العمل يمكن أن يحول الكفاءة المصرية إلى قيمة اقتصادية مضافة، من خلال توفير فرص عمل آمنة للشباب، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح الوطنية المصرية.
