EN
دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة مع بدء تطبيق أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري، وذلك في إطار أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكامه.
تأتي الزيادة ضمن الإجراءات التي وضعها القانون خلال الفترة الانتقالية، بهدف إعادة تنظيم القيم الإيجارية بصورة تدريجية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
الزيادة تُحسب على القيمة القانونية الجديدة
ولا تُحتسب نسبة الـ15% على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق أحكام القانون، وإنما تُضاف إلى القيمة الإيجارية القانونية الجديدة التي جرى تحديدها وفقًا للقواعد التي أقرها التشريع.
وأصبحت القيمة القانونية الجديدة هي الأساس الذي يتم احتساب الزيادة السنوية عليه طوال الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
20 مثلًا للمناطق المتميزة و10 أمثال للمتوسطة والاقتصادية
وبالنسبة للوحدات السكنية، ربط القانون تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بتصنيف المنطقة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
وتبلغ الأجرة في المناطق المتميزة 20 مثل القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا، بينما تحدد في المناطق المتوسطة والاقتصادية بواقع 10 أمثال القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى قدره 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
أمثلة توضح قيمة الزيادة الجديدة
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للوحدة تبلغ 1000 جنيه، فإن قيمة الزيادة السنوية بنسبة 15% تصل إلى 150 جنيهًا، لتصبح الأجرة المستحقة 1150 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة القانونية 400 جنيه، فتصل بعد إضافة الزيادة إلى 460 جنيهًا شهريًا.
وفي حالة الوحدة التي تبلغ قيمتها القانونية 250 جنيهًا، تصبح الأجرة بعد زيادة سبتمبر 287.50 جنيه.
7 سنوات فترة انتقالية قبل انتهاء عقود السكن
وتأتي الزيادة الدورية ضمن فترة انتقالية حددها القانون لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بصورة تدريجية، على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وفقًا لأحكام القانون.
ويستهدف هذا الإطار الانتقالي منح طرفي العلاقة الإيجارية فترة زمنية للتكيف مع القواعد الجديدة، بالتوازي مع إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
