لميس الحديدي: انخفاض البطالة مؤشر مهم.. لكن خريطة قوة العمل تحدد مستقبل الاقتصاد

علقت الإعلامية لميس الحديدي على جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي شهدت افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة باستثمارات بلغت 7.5 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الافتتاحات تحمل دلالات مهمة على مستوى الاقتصاد المصري.

من الفكرة إلى السوق.. جامعة طنطا تطلق مسارا لدعم الابتكارات والمشروعات التطبيقية

صحة الغربية تستعد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية أول أكتوبر

وقالت لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع عبر شاشة «النهار»، إن افتتاحات المنطقة الاقتصادية اليوم ترسخ مبدأ مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرة إلى أن وجود استثمارات خاصة بهذا الحجم في المشروعات الصناعية يعكس أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي.

وأضافت أن الجانب الثاني من أهمية هذه الافتتاحات يتمثل في أنها تعكس قيمة الاستثمارات التي قامت بها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية، موضحة أن جزءًا من ثمار هذه الاستثمارات يظهر اليوم في صورة مشروعات صناعية جديدة وجذب استثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرقت الحديدي إلى حديث رئيس الوزراء عن معدلات البطالة، موضحة أن وصول معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026 يمثل مؤشرًا مهمًا، خاصة أنه يعد من أدنى معدلات البطالة التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وقالت: «هذا رقم صحيح لو تتبعنا معدل البطالة منذ عام 2010 وحتى 2026، حيث بلغ معدل البطالة في عام 2010 نحو 9%، ثم ارتفع إلى 13.2% في عام 2013، قبل أن يصل إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2026».

وأوضحت أن انخفاض معدل البطالة يتزامن مع زيادة قوة العمل، قائلة: «لدينا زيادة في قوة العمل، لكنه يتزامن معها تراجع طفيف في معدل البطالة مستمر كل فترة».

وشددت لميس الحديدي على ضرورة عدم الاكتفاء بقراءة الرقم المجرد، مؤكدة أن انخفاض البطالة إلى 5.8% يمثل مؤشرًا قويًا ومهمًا، لكن الأهم هو تحليل مضمون هذا الرقم ومعرفة طبيعة خريطة قوة العمل في مصر.

وأضافت: «لا يمكن قراءة أي مؤشر دون تحليل لما وصفته بالمضمون، وهذا ما نتمنى أن نسمعه في تحليل أكبر في مؤتمر أكتوبر، سواء من المتخصصين في الإحصاء أو الاقتصاد».

واختتمت بالتأكيد على أن المطلوب هو تحليل شامل لمعدل البطالة، لا يكتفي بنسبة 5.8%، وإنما يبحث في طبيعة الوظائف التي تم توفيرها، وتوزيع قوة العمل والقطاعات التي تستوعب العمالة، بما يساعد على فهم ملامح ومستقبل الاقتصاد المصري بصورة أكثر دقة.