EN
كشف المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي هيئة الرقابة المالية «FRA Sandbox»، أن المختبر استقبل خلال عامه الأول 49 طلبًا للانضمام، وتم قبول 9 مشروعات منها مبدئيًا، بنسبة قبول بلغت نحو 20%، فيما بدأت مشروعات بالفعل مرحلة الاختبار الفعلي.
وأوضح المهندس أحمد خليفة خلال فعاليات الملتقى السنوي الأول للمختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر استقبل كذلك 45 طلبًا للحصول على الإرشاد التنظيمي، وتم التعامل معها جميعًا، بما يعكس الإقبال المتزايد على الآليات التي يوفرها المختبر لدعم الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي.
وتابع :"يتيح المختبر للمبتكرين اختبار أفكارهم في بيئة خاضعة لإشراف الهيئة، سواء في الحالات التي لا يوجد فيها إطار قانوني أو تنظيمي واضح، أو التي لا يتناسب فيها الإطار القائم مع طبيعة النموذج المبتكر، وكذلك النماذج التي تحتاج إلى اختبار عملي قبل اتخاذ القرار التنظيمي بشأنها".
وأضاف أن الاختبارات يمكن أن تتم عمليًا على عملاء حقيقيين ومعاملات فعلية وفق ضوابط واضحة لحماية المتعاملين والحد من المخاطر، مع احتفاظ الهيئة بحقها الكامل في الموافقة أو الرفض، بما يسمح ببناء القرارات الرقابية على نتائج وأدلة عملية.
نظام المسار السريع
وقال خليفة إن المختبر يعمل وفق نظام «المسار السريع»، بحيث تمتد فترة الاختبار إلى 3 أشهر قابلة للتجديد وفقًا للنتائج، بما يتيح الانتقال من مرحلة التجربة إلى استخلاص النتائج واتخاذ القرار خلال إطار زمني واضح.
وأضاف أن المختبر يعتمد كذلك نموذجًا مفتوحًا على مدار العام، وليس قائمًا على نظام الدفعات أو الأفواج، بما يسمح باستقبال الأفكار الواعدة في أي وقت، متى استوفت المتطلبات والمعايير اللازمة.
وأكد أن المختبر مفتوح أمام مختلف أطراف منظومة الابتكار، بما يشمل الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والجامعات ومراكز البحوث، مشيرًا إلى أن حجم المؤسسة صاحبة الابتكار ليس العامل الحاسم، وإنما قيمة الفكرة وقدرتها على حل مشكلة وخلق أثر قابل للقياس.
وكشف خليفة عن بدء مشروعين مرحلة الاختبار الفعلي خلال العام الأول، موضحًا أن المشروع الأول يقدم حلولًا لفحص أضرار السيارات عن بُعد، بما يساهم في تسريع إجراءات المعاينة والتأمين وتحسين تجربة المتعاملين ورفع كفاءة العمليات.
جوازات السفر الإلكترونية
وأضاف أن المشروع الثاني يختص بالتعرف على هوية المستثمرين الأجانب باستخدام جوازات السفر الإلكترونية، بما يدعم تبسيط إجراءات التحقق وتعزيز كفاءة الامتثال وفتح فرص جديدة أمام الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن العام الأول للمختبر شهد توقيع 13 اتفاقية في مجالات ريادة الأعمال والأمن السيبراني والبنية التكنولوجية والاستثمار والرعاية والتكنولوجيا الخضراء، وتم تفعيل نحو 70% من بنود تلك الاتفاقيات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الهيئة بدأت العام بتمثيل مصر في الشبكة العالمية للابتكار المالي «GFIN»، التي تضم أكثر من 70 جهة تنظيمية في القطاع المالي حول العالم، مضيفا أن الاستفادة من تجارب الجهات التنظيمية الدولية تستهدف تطوير منظومة الابتكار المالي وإحداث أثر حقيقي في القطاع المالي غير المصرفي المصري.
