EN
عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المواد الدراسية، بحضور الأستاذة فايزة أحمد، مدير عام التعليم العام، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية، ومناقشة آليات العمل وتحديد الأولويات والتعليمات المنظمة للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وكيل الوزارة عددًا من المحاور الرئيسية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل، وفي مقدمتها التعامل المرن مع حالات العجز في أعداد المعلمين، من خلال التدوير والندب لسد الاحتياجات، مع التأكيد على ضرورة التأكد من الميزانيات الفعلية للمدارس مع بداية العام الدراسي، وحصر أعداد العجز والزيادة بدقة.
كما شدد على أهمية مطابقة بيانات الموجهين مع بيانات العجز والزيادة على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع القوى البشرية وسد الاحتياجات الفعلية.
تشديد على الرقابة والمحاسبة
وأكد وكيل الوزارة أن الموجه يتحمل مسؤولية كاملة عن العمل الميداني والسجلات الخاصة به، مشددًا على أن أي تقصير أو مخالفة ستكون محل متابعة ومحاسبة.
وفي هذا السياق، أوضح أن الزيارات التوجيهية يجب أن تكون ميدانية وفعلية ومسجلة بدفتر الزيارات، مع التشديد على عدم التوقيع في دفاتر المدارس التي لم تتم زيارتها فعليًا، مؤكدًا أنه سيتم إحالة أي مخالفة في هذا الشأن إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
متابعة أعمال الطلاب والتقييمات
كما نوه وكيل الوزارة إلى مسؤولية الموجه والمعلم عن تصحيح جميع الأعمال التحريرية والتقييمات، مع ضرورة متابعة دفاتر التقييم والدفتر المساعد الخاص بالمدرس ومدير المدرسة والموجه العام، والتأكد من انتظامها ومطابقتها للواقع الفعلي للعمل داخل المدارس.
وشدد كذلك على أهمية التركيز على الأعمال التحريرية ودقة التصحيح، مع الالتزام بتوزيع الدرجات وفق الضوابط والقواعد المنظمة، ومراجعة مدى مطابقة ما هو مثبت بالدفاتر لما يتم تنفيذه فعليًا داخل الفصول.
الالتزام بالمناهج والتعليم الكامل
وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية، أكد وكيل الوزارة ضرورة تطبيق مرونة التعلم وتفعيل التوصيات والاستفادة المثلى من المناهج، مع التأكيد على متابعة الشرح من الكتاب المدرسي والالتزام بتدريس جميع المهارات والمحتوى المقرر بمختلف المراحل التعليمية، بما في ذلك مرحلة البكالوريا.
كما طالب باستمرار تنظيم الفصول ومتابعة دفتر المكتب، بما يسهم في ضبط العمل الإداري والفني وتحقيق الانضباط داخل المدارس.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة خلال المرحلة المقبلة، لضمان انتظام العملية التعليمية، ورفع مستوى الأداء داخل المدارس، وتحقيق الانضباط والعدالة في توزيع الموارد البشرية، مع الالتزام الكامل باللوائح والتعليمات المنظمة للعملية التعليمية.
