EN
يقبل المواطنون على شراء الوحدات العقارية ، باعتبارها من أكبر القرارات المالية التي يتخذها الفرد، ولذلك وضع المشرع عددًا من الضوابط لحماية المشتري وتنظيم العلاقة بينه وبين المورد أو البائع.
ويأتي قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 في مقدمة التشريعات المنظمة لهذه العلاقة، إذ تضمن القانون نصوصًا تلزم المورد بتقديم البيانات الصحيحة عن المنتج أو الخدمة، وتحظر بعض الممارسات التي يمكن أن تضر بحقوق المستهلك.
الحصول على الترخيص أولا
ينص قانون حماية المستهلك على ضوابط خاصة بالإعلان عن حجز الوحدات العقارية والتعاقد عليها، إذ لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية أو التعاقد على بيعها، وكذلك بيع الأراضي المعدة للبناء أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للقانون.
وبالتالي، فإن من أهم الأمور التي يجب على المشتري التأكد منها قبل دفع مقدم الحجز أو التوقيع على التعاقد، أن يكون المشروع مستوفيًا للتراخيص المطلوبة.
فرض عمولة على المشتري عند إعادة بيع الوحدة
وتضع المادة 15 من قانون حماية المستهلك ضابطًا مهمًا في عقود بيع الوحدات العقارية، إذ تحظر أن يتضمن العقد شرطًا يقضي بحصول البائع أو خلفه على نسبة أو عمولة أو رسم من ثمن تصرف المشتري في الوحدة العقارية.
وبذلك يحمي القانون المشتري من تحميله التزامات مالية من هذا النوع عند التصرف في الوحدة.
الحصول على البيانات الصحيحة عن الوحدة
وتنص المادة 4 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويعني ذلك أن المعلومات الجوهرية التي تقدم للمشتري لا ينبغي أن تكون مجهولة أو مضللة، خاصة البيانات التي تؤثر بصورة مباشرة في قرار الشراء.
الإعلان العقاري لا يجوز أن يكون مضللًا
ويضع قانون حماية المستهلك ضوابط للإعلانات والبيانات التي يقدمها المورد أو المعلن للمستهلك، باعتبار أن المعلومات المقدمة للمواطن تؤثر في قراره بالتعاقد.
كما ألزم القانون بأن تكون الإعلانات والبيانات والمعلومات والمستندات والفواتير والإيصالات والعقود الصادرة عن المورد في تعامله مع المستهلك مدونة باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته، وفقًا للمادة 5 من القانون.
وبالتالي، فإن المشتري يجب ألا يعتمد فقط على الوعود الشفهية أو الإعلانات، وإنما عليه مراجعة ما يرد في المستندات والعقد.
التزامات الطرفين بالعقد
ويحمي القانون المستهلك من خلال إلزام المورد بتقديم البيانات والمستندات التي توضح طبيعة التعامل، كما أن قانون حماية المستهلك يتضمن قواعد خاصة بالتعاقدات التي تتم بالتقسيط، بما يضمن وضوح المقابل المالي والالتزامات المتبادلة.
لذلك يجب على المشتري قبل دفع مقدم الوحدة مراجعة إجمالي قيمة الوحدة، والمبلغ المدفوع مقدمًا، وقيمة الأقساط ومواعيدها، والتزامات كل طرف، وشروط الإخلال بالعقد.
حق الحصول على تعويض عن الضرر
وينص قانون حماية المستهلك على حق المستهلك في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله نتيجة شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقي الخدمات، وذلك مع عدم الإخلال بحقوقه الأخرى التي كفلها القانون.
وهذا الحق يمثل إحدى الضمانات الأساسية للمستهلك في حالة تعرضه لضرر نتيجة مخالفة أحكام القانون.
اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك
وفي حالة وجود مخالفة أو نزاع يتعلق بحقوق المستهلك، فإن القانون أتاح اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، كما أقرت اللائحة التنفيذية حق المستهلك وجمعيات حماية المستهلك في تقديم شكوى إلى الجهاز عند حدوث مخالفة لأحكام القانون أو اللائحة، دون تقاضي مقابل عن الشكاوى.
ويستطيع المشتري دعم شكواه بالمستندات المتعلقة بالتعامل، مثل العقد، وإيصال دفع مقدم الحجز، والفواتير، والمراسلات والمستندات الأخرى ذات الصلة.
ماذا يفعل المشتري قبل دفع مقدم الشقة؟
وبناءً على الحقوق والضوابط التي قررها القانون، فإن الخطوة الأهم قبل دفع مقدم الحجز هي مراجعة المستندات والتأكد من بيانات الوحدة والمشروع والتراخيص، وعدم الاكتفاء بما يرد في الإعلانات أو الوعود الشفهية.
كما يجب قراءة العقد بالكامل قبل التوقيع، والتأكد من قيمة المقدم والأقساط والالتزامات المتبادلة وشروط التعاقد، والاحتفاظ بكل مستند يثبت عملية الدفع والتعاقد.
