EN
تُتابع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين ببالغ القلق تصاعد وتيرة القمع ضد الزملاء الصحفيين في تونس الشقيقة، وآخرها قضية الزميل محمد اليوسفي، الذي جدّدت النيابة التونسية حبسه احتياطيًا أمس الاثنين 7 سبتمبر 2026، رغم خضوعه لتدخل جراحي عاجل إثر وعكة صحية حادة تعرّض لها ليلة الجمعة الماضية، وذلك في سياق ملاحقات قضائية مرتبطة بممارسته لعمله الصحفي.
وتعلن لجنة الحريات تضامنها المطلق مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في دفاعها المشروع عن الزميل محمد اليوسفي، وتؤكد وقوفها إلى جانب كافة الصحفيين التونسيين في مواجهة حملات التشويه والتحريض وحبس الصحفيين على ذمة قضايا رأي، وما تتعرض له حرية الصحافة من تضييق.
وتستنكر اللجنة بأشد العبارات استمرار حبس الزميل اليوسفي احتياطيًا رغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقه الإنسانية ويُهدد سلامته الجسدية، وتُحمّل السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن صحته. وتطالب بالإفراج الفوري عنه لتمكينه من استكمال علاجه وفترة النقاهة، مع كفالة حقه في الدفاع ومحاكمة عادلة وفقًا لضمانات القانون.
وتُجدد لجنة الحريات تضامنها مع كافة مطالب النقابة التونسية، بوقف كافة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين بسبب عملهم، واحترام حقهم في حرية التعبير والنقد، والكف عن استخدام سلطة الحبس الاحتياطي كأداة لكتم الأصوات الناقدة.
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين إن التضامن مع الزملاء في تونس يأتي استمرارًا لموقف النقابة ولجنة الحريات الثابت بتحرير الصحافة من القيود التي تُعرقل أداء الصحفيين لعملهم والمطالب بالإفراج عن كافة الصحفيين المصريين المحبوسين، وتحسين ظروف احتجازهم، ومتابعة أوضاعهم الصحية لحين الإفراج عنهم، خاصةً في ضوء ما وصل إلى النقابة من شكاوى تفيد بتراجع الحالة الصحية لبعض الزملاء المحبوسين، الأمر الذي يستدعي تدخلًا عاجلًا للاطمئنان على سلامتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.
كما أكدت إيمان عوف رئيسة لجنة الحريات أن الدفاع عن حرية الصحافة والتضامن المهني هو حق أصيل لجميع الصحفيين، وأنه على جميع دول المنطقة ونقابات الصحفيين بها العمل معًا من أجل تحرير الصحافة في المنطقة من القيود المفروضة عليها، وتحسين أوضاع المهنة، وضمان بيئة آمنة وحرة تتيح للصحفيين أداء رسالتهم دون خوف أو قمع.
