اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات.. حين يصبح التعليم هدفًا في مناطق النزاع

يُحيي العالم في 9 سبتمبر من كل عام اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، للتأكيد على حق الأطفال في التعلم بأمان، وتسليط الضوء على الاعتداءات التي تستهدف الطلاب والمعلمين والمؤسسات التعليمية في مناطق النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.

ويأتي اليوم الدولي لعام 2026 تحت شعار «هل يمكن للتعليم أن ينجو من الهجمات؟ صمود المجتمعات البشرية»، في رسالة تؤكد أهمية حماية التعليم وضمان استمراره رغم الحروب والأزمات، باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان وأحد أهم ركائز بناء المجتمعات وقدرتها على التعافي.

وأُقر اليوم بقرار بالإجماع من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن قدمت دولة قطر مشروع القرار الذي أيدته 62 دولة، ودعا القرار منظمتي "اليونسكو" و"اليونيسف" إلى زيادة الوعي بمعاناة ملايين الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

وتأتي أهمية اليوم الدولي في ظل تصاعد الاعتداءات على التعليم؛ ففي الفترة بين 2022 و2023 سُجلت نحو 6 آلاف هجمة استهدفت الطلاب والمعلمين والمنشآت التعليمية، مع ارتفاع استخدام المدارس لأغراض عسكرية بنسبة 20%، وتعرض أكثر من 10 آلاف طالب للقتل أو الاختطاف أو الاعتقال أو الإصابة.

وتكشف أوضاع الأطفال في مناطق النزاع عن تصاعد خطير في الانتهاكات التي تطال حياتهم وتعليمهم، من الهجمات على المدارس إلى الاختطاف والتجنيد ومخاطر الألغام وبقايا المتفجرات.

وفي المقابل، تتواصل الجهود الدولية لحماية الأطفال وإعادة إدماجهم، إلى جانب دعم «إعلان المدارس الآمنة» للحد من استخدام المؤسسات التعليمية في النزاعات وضمان استمرار التعليم في بيئة أكثر أمانًا.

وتؤكد الأمم المتحدة أن حماية التعليم مسؤولية مشتركة تتطلب حماية المدارس ومحاسبة المسؤولين عن استهدافها، وتمويل إعادة الإعمار، وضمان استمرار التعليم والدعم النفسي للأطفال. فالهجمات على التعليم لا تهدد حياة الأطفال فقط، بل تضرب مستقبل المجتمعات، ما يجعل حماية المدرسة حقًا إنسانيًا وضرورة لبناء السلام والصمود.

وتشارك مصر في الجهود الدولية لحماية حق الأطفال في التعليم، خاصة في ظل الأزمات التي تشهدها المنطقة، من خلال دعم التعاون الإقليمي والدولي والتأكيد على أهمية توفير بيئات تعليمية آمنة.

ويبرز هذا الدور في دعم الأطفال المتضررين من النزاعات، ولا سيما الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع غزة، عبر التعاون مع "اليونيسف" وشركاء دوليين لتوفير الحماية والتعليم والدعم النفسي، إلى جانب استقبال أطفال فلسطينيين لتلقي العلاج وتوفير مساحات آمنة لهم ، بما يعكس الجهود المصرية في حماية الأطفال ودعم حقهم في الأمان والتعليم.