اتحاد المستثمرات العرب يبحث مع سفيرة رومانيا تعزيز الشراكات الاستثمارية

بحث اتحاد المستثمرات العرب، برئاسة الدكتورة هدى يسى، رئيس الاتحاد وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مع السفيرة أوليفيا تودريان، سفيرة رومانيا لدى مصر، سبل عقد شراكات اقتصادية وتنموية عربية ودولية، وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الجانبين، وذلك خلال استقبالها بمقر الاتحادخ في القاهرة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد أن السفيرة أوليفيا تودريان أكدت، في بداية اللقاء، أن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات دبلوماسية تاريخية تمتد لأكثر من 120 عامًا، وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المستمر.

وأشارت إلى حرص بلادها على إحياء التحالفات القديمة، لا سيما الاقتصادية منها، والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمعها مع دول العالم العربي، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والنقل البحري والربط اللوجستي.

وقالت إن العلاقات المشتركة تشهد حراكًا متبادلًا لتطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية، بما يتماشى مع أهداف اتحاد المستثمرات العرب.

وأشارت سفيرة رومانيا إلى أهمية تنظيم اتحاد المستثمرات العرب الدورة الـ29 لقمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي، المقرر عقدها خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر، مؤكدة حضور وفد رفيع المستوى من بلادها للمشاركة في فعاليات القمة، بهدف عقد شراكات تجارية واستثمارية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هدى يسى وجود فرص كبيرة للتعاون مع السوق الرومانية، موضحة أن مصر تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق تصدير لرومانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، وأن حجم التجارة بين مصر ورومانيا بلغ 452.97 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026.

وتصدر مصر إلى رومانيا البترول ومنتجاته، والأدوية، والخضر والفاكهة، فيما تستورد مصر من رومانيا الأخشاب، والمنتجات الكيماوية، والحديد والصلب، ووسائل النقل.

وأشارت إلى حرص الاتحاد على عقد لقاءات مستمرة مع سفراء الدول الأوروبية بمقر الاتحاد، لبحث نقل التكنولوجيا، وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية، وتوطين المنتجات الأوروبية.

وقالت يسى إن الموقع الاستراتيجي لمصر ورومانيا بين قناة السويس والبحر الأسود يجعلهما مركزين حيويين لدعم سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت، في ختام اللقاء، أن مشاركة وفد رسمي من رومانيا في قمة الاستثمار تمثل فرصة لتوسيع نطاق التعاون بين الدول العربية والأفريقية والدول الأوروبية الصديقة، وعقد المزيد من الشراكات في مجالات الطاقة والزراعة والتكنولوجيا الزراعية والمنتجات الغذائية والسياحة والتقنيات الحديثة والرقمنة.