EN
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة اجتماعا هاما لتفعيل المبادرة التي أطلقتها الجمعية بالتعاون مع وزارة المالية بشأن منظومة المقاصة و التسويات المالية لمستحقات المستثمرين.
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر، إن أهمية المبادرة والتي جاءت بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على أهم التحديات المالية و التي تواجه المستثمرين على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن مدينة العاشر من رمضان بها أكثر من 5000 مصنع وتتعامل مع العديد من الجهات الحكومية المختلفة وتحتاج إلى هذه المبادرة.
وأوضح أهمية رد الأعباء والمستحقات المالية للمصدرين في تعزيز السيولة النقدية للشركات، وتحسين قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المنشودة.
شارك في الاجتماع المهندس أيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي و الدكتور محيي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس حسن الفندي رئيس لجنة الضرائب والتأمينات الإجتماعية و الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية والدكتورة نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة للخدمات المستثمرين ورئيس مجموعة عمل تيسير منظومة المقاصة و التسويات المالية لمستحقات المستثمرين و محمود مصطفى مقرر مجموعة العمل بمنظومة المقاصة وأحمد جمال و الدكتورة سارة سعد أعضاء مجموعة العمل بمنظومة المقاصة ، بالإضافة إلى أكثر من 50 مصنع من المدينة.
وأكدت الدكتورة نسرين لاشين، أن منظومة المقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين جاءت بناء على توجيهات وزير المالية بشأن رد الأعباء المتعلقة بالمصدرين وتسريع الدفع وتسوية المديونيات بين المستثمرين والحكومة.
إضافة شركات الغاز والكهرباء والمياه إلى منظومة المقاصة
تابعت “الجهات المشاركة في المنظومة تضم وزارة المالية والمتمثلة في مصلحة الضرائب العقارية و مصلحة الجمارك المصرية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق تنمية الصادرات، بالإضافة إلى شركة اي فاينناس، مضيفة أنه فور تفعيل المنظومة سيتم إضافة العديد من الجهات الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين خاصة شركات الغاز و الكهرباء و المياه” .
تسوية مديونيات الضرائب والجمارك والتأمينات حتى يونيو 2024
وأضافت: خصصت وزارة المالية 48 مليار جنيه لرد أعباء المصدرين خلال العام المالي 2026 -2027 ضمن الموازنة العامة للدولة، موضحة أن أهداف المنظومة تتضمن تسهيل تسوية مديونيات الشركات لدى الضرائب، والجمارك والتأمينات المستحقة حتى 30/6/2024، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45 يوماً وسداد دعم المصدرين خلال 90 يوماً للفترة ما بعد يونيو 2024، كذلك ربط المنظومة بالجهات الحكومية مثل مصلحة الضرائب والجمارك لتعزيز الكفاءة.
صرف 50% من إجمالي مستحقات المستثمرين إلكترونيًا
وأوضحت أنه سيتم صرف وتسوية نسبة 50% من إجمالي مستحقات المستثمر إلكترونيا من خلال منظومة المقاصة و التسويات المالية دون الحاجة إلى حضور المستثمر ويتم الصرف بواقع 25% سنوياً من إجمالي المستحقات المالية على أن يتم استكمال تسوية إجمالي المبلغ المستحق خلال عامين
