EN
لم يقتصر القانون رقم 73 لسنة 2021 على إلزام العاملين بإثبات عدم تعاطي المواد المخدرة، وإنما وضع أيضا إجراءات محددة للتعامل مع نتائج التحاليل، خاصة في حالة ظهور عينة إيجابية.
ومنح العامل حق اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء فحص توكيدي، وحدد المدد والإجراءات الواجب اتباعها قبل الوصول إلى النتيجة النهائية.
متى يكون التحليل مطلويا؟
يشترط القانون ثبوت عدم تعاطي المخدرات لشغل الوظيفة أو الاستمرار فيها لدى الجهات المخاطبة بأحكامه. ويشمل ذلك التعيين والتعاقد والاستعانة والترقية والندب والنقل والإعارة، إلى جانب العاملين الموجودين بالفعل في الخدمة.
التحليل يتم بصورة فجائية
لا تقتصر الإجراءات على التحليل عند التعيين، إذ يمكن إجراء تحليل مفاجئ للعاملين وفق خطة سنوية يتم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المختصة وجهات العمل.
ويكون التحليل في البداية استدلاليًا، ويتم أخذ العينة وإجراء التحليل في حضور العامل.
قبل إجراء التحليل، يجب على العامل الإفصاح عن جميع الأدوية والعقاقير التي يتناولها، وذلك حتى يتم مراعاة تأثيرها عند ظهور نتيجة التحليل.
في حال ظهور نتيجة إيجابية، يتم تحريز العينة، ويُوقف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو لحين ظهور نتيجة التحليل التوكيدي، أيهما أقرب.
وخلال فترة الوقف يحصل العامل على نصف أجره.
الاحتكام إلى الطب الشرعي
من أهم الضمانات المقررة للعامل حقه في الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي وعلى نفقته الخاصة، وذلك لفحص العينة خلال 24 ساعة من ظهور نتيجة التحليل، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال اليوم نفسه الذي أجري فيه التحليل.
إذا انتهى التحليل النهائي إلى سلبية النتيجة، تلتزم جهة العمل برد قيمة النفقات الفعلية التي تحملها العامل وسددها لمصلحة الطب الشرعي.
