الإيجار القديم بعد مارس 2027.. ماذا سيحدث للوحدات التابعة للشركات والجهات الاعتبارية؟

مع اقتراب انتهاء المهلة الانتقالية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، تتجه أنظار الملاك والمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية إلى ما سيحدث للوحدات المؤجرة بعد مارس 2027. 

برلمانية: كلمة الرئيس في بريكس تعكس رؤية مصر لتعزيز التمويل والتجارة

برلماني: قمة بريكس فرصة لتعزيز التعاون الصحي وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية

برلمانية: برلمانية: مشاركة مصر في بريكس تعزز فرصها في صياغة النظام الاقتصادي العالمي

برلماني: بريكس فرصة لمضاعفة الصادرات وربط الصناعة الوطنية بالأسواق العالمية

ويطرح انتهاء المهلة عددًا من الأسئلة المهمة، خاصة بشأن الإخلاء، وتسليم العين، وإمكانية تجديد العلاقة بين الطرفين.

قانون 10 لسنة 2022 يحدد نهاية العلاقة القديمة

وضع القانون رقم 10 لسنة 2022 إطارًا زمنيًا لعقود الإيجار القديم الخاصة بالأشخاص الاعتبارية، ومنح المستأجرين فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

وخلال تلك الفترة، تم تطبيق زيادة سنوية على القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تدخل العقود المشمولة بالقانون مرحلة جديدة تنتهي معها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

ماذا يحدث في مارس 2027؟

بحلول مارس 2027 تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون، وبالتالي تنتهي عقود الإيجار القديم الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.

ويترتب على ذلك التزام المستأجر بتسليم الوحدة المؤجرة إلى المالك، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على استمرار شغلها بموجب علاقة إيجارية جديدة.

هل يستطيع المستأجر البقاء في الوحدة؟

يمكن استمرار الانتفاع بالوحدة إذا توصل المالك والمستأجر إلى اتفاق جديد.

وفي هذه الحالة يتم تحرير عقد إيجار جديد، ويتم تحديد قيمة الإيجار والمدة وباقي الشروط بناءً على الاتفاق بين الطرفين، بدلًا من الاستمرار في العقد القديم.