EN
سجل الميزان التجاري السعودي فائضًا بقيمة 61.52 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة سنوية بلغت 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي صادرات المملكة السلعية بنسبة 4% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 285.98 مليار ريال، في حين تراجعت قيمة الواردات السلعية بنسبة 5% إلى نحو 224.46 مليار ريال.
وكان الميزان التجاري السعودي قد سجل فائضًا قدره 90.5 مليار ريال خلال الربع الأول من 2026، بنمو سنوي بلغ 43.7%، بزيادة تتجاوز 27 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من 2025، عندما بلغ الفائض نحو 63 مليار ريال.
كما ارتفع فائض التجارة بنسبة 60% على أساس فصلي، بزيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال مقارنة بالربع الرابع من 2025، الذي سجل فائضًا بنحو 56.5 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصل فائض التجارة ارتفاعه في مارس 2026، مسجلًا زيادة قدرها 200.9%، وبقيمة تجاوزت 38 مليار ريال مقارنة بفبراير، عندما بلغ الفائض نحو 19.1 مليار ريال.
وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 535 مليار ريال، بنمو سنوي قدره 4.5% وزيادة بنحو 22.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما بلغ 512.3 مليار ريال.
وسجلت صادرات المملكة السلعية خلال الربع الأول نحو 312.8 مليار ريال، مقابل واردات بلغت نحو 222.3 مليار ريال، فيما بلغت الصادرات الوطنية، التي تشمل الصادرات النفطية وغير النفطية، نحو 274.5 مليار ريال.
كما تجاوزت قيمة إعادة التصدير 38 مليار ريال خلال الربع الأول، بزيادة سنوية بلغت 32.9%، وبارتفاع يتجاوز 9 مليارات ريال مقارنة بنحو 28.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2025.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدرت الدول الآسيوية قائمة المستوردين من المملكة بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال، ثم الدول الأفريقية بنحو 22.5 مليار ريال، ودول الأمريكتين بنحو 12.6 مليار ريال.
وحافظت الصين على موقعها كأكبر مستورد للسلع السعودية خلال الربع الأول من 2026، بقيمة بلغت 44.8 مليار ريال، بما يعكس استمرار قوة أداء التجارة الخارجية للمملكة، مدعومًا بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، إلى جانب تنامي النشاط التجاري واتساع العلاقات التجارية مع دول العالم.
