EN
تواصل الدولة المصرية تنفيذ خططها للتوسع في المساحات الخضراء وزيادة معدلات التشجير داخل المدن والقرى والمحافظات، في إطار جهود تحسين البيئة وتعزيز جودة الحياة والحفاظ على الهوية البصرية للمناطق العمرانية.
زراعة 7 ملايين شجرة
وتأتي المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» في مقدمة هذه الجهود، مع دخولها مرحلتها الثالثة التي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي.
ويعتمد نجاح خطط التشجير على التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات المعنية، من بينها البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري، إلى جانب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لضمان تنفيذ رؤية متكاملة للتخطيط والتشجير وتطوير المشهد العمراني.
التوسع في المساحات الخضراء أولوية
وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن والقرى والمحافظات يمثل محورًا مهمًا في جهود تحسين البيئة والارتقاء بالمشهد الحضري، إلى جانب دوره في الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق المختلفة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ملف التشجير يحتاج إلى تنسيق مستمر بين مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق أكبر استفادة من مشروعات التشجير.
الأشجار ودورها في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة
وأشار قاسم إلى أن زيادة المساحات الخضراء لا ترتبط فقط بتحسين الشكل الجمالي للمدن والمحافظات، وإنما تمتد آثارها إلى الجوانب البيئية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية.
وأوضح أن الأشجار والمساحات الخضراء يمكن أن تسهم في الحد من بعض الآثار المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة والانبعاثات الحرارية، وهو ما يجعل التوسع في التشجير أحد الملفات التي تتطلب اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة يفرضان ضرورة وجود رؤية واضحة للتخطيط والتشجير، بحيث يتم اختيار المواقع المناسبة وزراعة الأشجار وفق خطط تتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها.
الزراعة والري شريكان أساسيان في خطة التشجير
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية السابق أن وزارة الزراعة تعد أحد الأطراف الرئيسية في منظومة التشجير، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، خصوصًا فيما يتعلق بالمناطق التي تضم مساحات خضراء وأشجارًا على جوانب الترع والمجاري المائية وغيرها من المواقع التابعة للجهات الحكومية.
ويستهدف التنسيق بين الجهات المعنية تنظيم أعمال التشجير والاستفادة من المساحات المتاحة، مع مراعاة طبيعة كل منطقة واحتياجاتها، بما يحقق أهداف زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة العمرانية.
التنسيق الحضاري للحفاظ على الهوية البصرية
ولفت قاسم إلى أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في وضع رؤية أكثر شمولًا للعملية التخطيطية، مؤكدًا أن تطوير المشهد الحضري لا يقتصر على زراعة الأشجار وإنشاء المساحات الخضراء فقط.
وأوضح أن الحفاظ على الهوية البصرية للمحافظات يرتبط بمجموعة متكاملة من العناصر، تشمل الطرق والإعلانات والمباني والمساحات الخضراء ومختلف مكونات المشهد العمراني، وهو ما يتطلب وجود رؤية موحدة عند تنفيذ مشروعات التطوير.
7 ملايين شجرة في المرحلة الثالثة من المبادرة
وفي إطار الاهتمام بملف التشجير، تأتي المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» باعتبارها أحد أبرز المشروعات المستهدفة لزيادة المساحات الخضراء في مختلف المحافظات.
وأوضح قاسم أن العمل في المبادرة وصل إلى المرحلة الثالثة، والتي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي، على مستوى المحافظات المصرية.
وتأتي هذه المرحلة ضمن خطة أوسع تستهدف مواصلة زراعة الأشجار والتوسع في المساحات الخضراء، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان تنفيذ مستهدفات المبادرة وربطها بخطط تطوير المدن والقرى وتحسين جودة البيئة والحفاظ على الطابع البصري للمحافظات.
