أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية السابق، أن التوسع في المساحات الخضراء داخل المدن والقرى والمحافظات المصرية يمثل جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق الإصحاح البيئي والحفاظ على الهوية البصرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف التشجير.
وأوضح خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المساحات الخضراء لا تقتصر أهميتها على الجانب الجمالي، وإنما تؤدي دورًا في الحد من الانبعاثات الحرارية والتعامل مع آثار الاحتباس الحراري، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يفرض مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتشجير على مستوى المحافظات.

تنسيق بين الوزارات لدعم ملف التشجير
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والزراعة والموارد المائية والري، لتحقيق أهداف التوسع في المساحات الخضراء، موضحًا أن وزارة الزراعة تمثل طرفًا أساسيًا في هذا الملف، إلى جانب وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بالأشجار والمساحات الخضراء الواقعة على جوانب الترع وغيرها من المواقع.
التشجير والحفاظ على الهوية البصرية
ولفت قاسم إلى أهمية دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تحقيق رؤية شاملة للعملية التخطيطية، لا تقتصر على التشجير فقط، وإنما تمتد إلى الإعلانات والطرق ومختلف مكونات المشهد العمراني، بما يسهم في الحفاظ على الهوية البصرية لكل محافظة.

وأكد أن ملف التشجير يحظى بأولوية، مستشهدًا بالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، موضحًا أن العمل انتقل إلى المرحلة الثالثة من المبادرة، التي تستهدف زراعة 7 ملايين شجرة خلال العام المالي الحالي على مستوى المحافظات المصرية.

خلفية عن مبادرة «100 مليون شجرة»
وتأتي مبادرة «100 مليون شجرة» ضمن جهود الدولة لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الحياة، من خلال التوسع في زراعة الأشجار بمختلف المحافظات، إلى جانب الحفاظ على الأشجار القائمة ورفع كفاءة المساحات الخضراء. وتستهدف المبادرة دعم الجوانب البيئية والحضرية وتعزيز الطابع الأخضر للمدن والقرى.

