قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث بشأن قرار فرض رسوم حمائية على البليت، في ظل عدم صدور قرار من الجهة المعنية باتخاذ القرار بعد عرض تداعيات المشكلة.
وأوضح "نافع" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن التوقعات كانت تشير إلى وجود تفاعل أكبر عقب طرح المشكلة، مشيرا إلى أنه كان من الضروري البحث عن بدائل وقراءة الدراسات التي تناولت فرض رسوم حمائية على البليت من مختلف الجوانب.
وأضاف أن التحركات الحالية تستهدف عقد ورشة عمل تضم مختلف الآراء المرتبطة بصناعة الحديد وملف رسوم البليت، إلى جانب بحث إمكانية تجميد القرار لإتاحة مزيد من الوقت للدراسة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن رجال الصناعة تقدموا بطلبات إحاطة وأوراق ودراسات علمية بشأن القرار، لافتا إلى أهمية تصحيح بعض المعلومات المتداولة حول طبيعة البليت.
وأوضح أن البليت ليس منتجا نهائيا، وإنما يعد منتجا شبه مصنع ومن منتجات الصلب الوسيطة، وهو ما يستدعي دراسة تأثير فرض رسوم حماية عليه وانعكاساتها على مختلف حلقات صناعة الحديد.
وأكد نافع أن التحركات المقبلة ستشمل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، مع مشاركة اتحادات الغرف التجارية والجهات الصناعية ذات الصلة، إلى جانب بحث المذكرات وطلبات الإحاطة المقدمة بشأن القرار


