EN
قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هناك فرقًا بين الضريبة على التصرفات العقارية، التي ترتبط بعملية بيع العقار، والضريبة على العقارات المبنية، وهي الضريبة السنوية المستحقة على العقار المملوك، مشيرًا إلى أن العمل يجري على تبسيط الإجراءات الخاصة بالضرائب العقارية.
وأوضح “يوسف” خلال برنامج يحدث في مصر، أن إطلاق تطبيق لخدمات الضرائب العقارية يمثل جزءًا من رحلة التبسيط والتسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن التكنولوجيا وسيلة للوصول إلى هدف يتمثل في تسهيل الإجراءات، وليس هدفًا في حد ذاته.
وأشار إلى أن وزارة المالية بدأت في مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها، بدلًا من نقل الإجراءات القديمة كما هي إلى التطبيق الإلكتروني.
وضرب مثالًا على ذلك بإجراءات تقديم الإقرار الضريبي، موضحًا أن المواطن الذي يمتلك عدة وحدات في مناطق مختلفة كان يحتاج في السابق إلى التوجه إلى المأموريات التابعة لكل وحدة للحصول على نموذج وتقديمه، وهو ما كان يتطلب أكثر من مشوار.
وأضاف أن الإجراءات تم تبسيطها من خلال توحيد الإقرار، بحيث يمكن تقديم إقرار واحد عن جميع الوحدات، كما تم اختصار الإقرار الذي كان يتكون من نحو 5 صفحات إلى حوالي 7 أو 8 حقول أساسية فقط.
وأوضح أن العديد من البيانات التي كانت تُطلب سابقًا، مثل تحديد الطابق واتجاه الوحدة وتفاصيل أخرى، تم استبعادها، والإبقاء على البيانات الضرورية التي تساعد في تحديد قيمة العقار وبالتالي قيمة الضريبة المستحقة.
وأكد أن الهدف من إعادة هندسة الإجراءات هو الوصول إلى منظومة أكثر بساطة وسهولة، سواء بالنسبة للمواطن الذي يتعامل إلكترونيًا أو من خلال المصلحة.
