EN
قال الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية يجب ألا يتوقف عند حدود توفير البنية الأساسية وتجهيز الأراضي، وإنما يرتبط بخطط واضحة لتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز القدرة على التصدير، بما يضمن تحقيق عائد اقتصادي مباشر من الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الصناعة.
استكمال أعمال الترفيق الداخلي
وأوضح غنيم، أن اعتماد استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقتي كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف وأبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة ضمن المشروعات القومية يمثل خطوة مهمة لدعم البنية الأساسية اللازمة للمصانع والمستثمرين، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تحويل هذه المناطق إلى مراكز إنتاج حقيقية، والاستفادة من المرافق التي يتم تنفيذها في دفع المصانع نحو التشغيل بكامل طاقتها.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بوضع جدول زمني واضح لاستكمال أعمال الترفيق، مع تحديد موقف كل قطعة أرض ونسبة الترفيق المنفذة، وحصر المصانع التي دخلت مرحلة التشغيل وتلك المتوقفة وأسباب توقفها، إلى جانب وضع آليات سريعة لإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، سواء المتعلقة بالمرافق أو التراخيص أو الإجراءات الإدارية.
وأكد غنيم، أن السياسة الصناعية تحتاج إلى الانتقال من مجرد إتاحة الأراضي إلى متابعة دورة الاستثمار بالكامل، بداية من تخصيص الأرض وحتى التشغيل والإنتاج والتصدير، مع اعتماد مؤشرات أداء دورية تقيس معدلات تشغيل المصانع وحجم الإنتاج وفرص العمل ونمو الصادرات.
الاستثمارات الصناعية
وشدد غنيم، على أهمية توجيه الاستثمارات الصناعية نحو القطاعات القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويرفع العائد الاقتصادي من المناطق الصناعية.
