EN
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارًا من الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذ مبادرة موسعة لخفض أسعار السلع الأساسية، تستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.
المرحلة الأولى من المبادرة تطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة عبر نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، على أن يجري التوسع تدريجيًا خلال سبتمبر بإضافة 18 سلعة جديدة، ليصل إجمالي المنتجات المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة.
أسعار 12 سلعة في المرحلة الأولى
وتشمل قائمة السلع التي يبدأ طرحها ضمن المبادرة:
السكر الأبيض المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
الزيت الخليط 700 مل: 50 جنيهًا.
المكرونة 350 جم: 9 جنيهات.
الأرز المعبأ 1 كجم: 25 جنيهًا.
صلصة «ديوباك» 300 جم: 14 جنيهًا.
الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 125 جم: 7 جنيهات.
الجبنة البيضاء تتراباك 250 جم: 14 جنيهًا.
الحلاوة الطحينية السادة 40 جم: 4 جنيهات.
الدقيق المعبأ 1 كجم: 20 جنيهًا.
المربى المشكلة 350 جم: 20 جنيهًا.
18 سلعة جديدة تنضم للمبادرة خلال سبتمبر
وتعتزم وزارة التموين إضافة 18 منتجًا آخر خلال الشهر الجاري، من بينها التونة المفتتة، وملح الطعام، والمسلى الصناعي، واللبن البودرة، واللبن كامل الدسم، والخل، والبقوليات، والعدس، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني.
وتضم القائمة الجديدة:
تونة مفتتة 140 جم: 24 جنيهًا.
ملح طعام 300 جم: 1.50 جنيه.
مسلى صناعي برطمان 700 جم: 70 جنيهًا.
مسلى صناعي ظرف 350 جم: 40 جنيهًا.
لبن بودرة جاف 100 جم: 25 جنيهًا.
لبن كامل الدسم 1 لتر: 44 جنيهًا.
خل 900 مل بتركيز 5%: 10 جنيهات.
فول 500 جم: 16.50 جنيه.
لوبيا 500 جم: 26.50 جنيه.
عدس بجبة 500 جم: 20 جنيهًا.
عدس أصفر 500 جم: 22.50 جنيه.
مرقة دجاج، علبة 8 مكعبات: 13 جنيهًا.
بسكويت سادة/ملح: جنيهين.
مسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم: 45 جنيهًا.
مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 33 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 14 جنيهًا.
سائل غسيل أواني 70–80 جم: 3 جنيهات.
مسحوق غسيل يدوي 60 جم: 4.50 جنيه.
وبإضافة هذه المنتجات، يرتفع إجمالي السلع المستهدفة في المبادرة إلى 30 سلعة، مع استمرار التوسع في شبكة المنافذ التي تتيح المنتجات للمستهلكين.
التموين: المبادرة مستمرة حتى مارس 2027
وتؤكد وزارة التموين أن المبادرة لا تقتصر على موسم بعينه، إذ تمتد من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يضمن استمرار طرح السلع المخفضة خلال شهر رمضان.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع تعمل الوزارة من خلالها على زيادة حجم المعروض، وتوسيع قنوات البيع، وتقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل التداول، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير السلع للمواطنين.
284 منفذًا في بداية التنفيذ
وتبدأ المرحلة الأولى عبر نحو 284 منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين في المبادرة.
وتستهدف الوزارة زيادة عدد المنافذ المشاركة تدريجيًا، مع التركيز على المناطق التي تحتاج إلى زيادة الإتاحة، والعمل على توفير منفذ مشارك على الأقل داخل كل مركز وحي بالمحافظات، وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
الشركة القابضة تتولى تدبير السلع
وتلعب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة دورًا رئيسيًا في تنفيذ المبادرة، من خلال توفير الكميات المطلوبة من السلع، وضخها بصورة منتظمة في المنافذ المشاركة.
كما تجري متابعة حركة السحب والمخزون بصورة مستمرة، مع إعادة ضخ المنتجات وفقًا لمعدلات الطلب، بهدف الحفاظ على توافر السلع وعدم حدوث نقص في المنافذ.
التوسع في منافذ «كاري أون»
وتعمل وزارة التموين بالتوازي على زيادة انتشار منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، حيث تستهدف افتتاح منافذ جديدة خلال سبتمبر، إلى جانب تحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة.
وتتضمن الخطة إمداد هذه المنافذ بالسلع الحرة، بما يرفع عدد نقاط البيع ويزيد من قدرة شبكة المنافذ على الوصول إلى المواطنين في مختلف المناطق.
القطاع الخاص شريك في مبادرة خفض الأسعار
وتفتح الوزارة الباب أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة من خلال طرح السلع المحددة بأسعار مخفضة.
ومن المقرر إبرام اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عن تلك الاتفاقات تباعًا.
وتستهدف هذه الخطوة الاستفادة من الانتشار الجغرافي للسلاسل التجارية، وتوسيع نطاق المبادرة، وإتاحة المنتجات المخفضة بالقرب من مناطق إقامة المواطنين.
أكثر من 500 معرض «أهلًا مدارس»
ولا تقتصر خطة وزارة التموين لزيادة المعروض على مبادرة خفض الأسعار، إذ تتزامن معها تحركات أخرى تشمل إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية.
وتوفر هذه المعارض احتياجات المواطنين من المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي الجديد، مع طرحها بأسعار مناسبة.
كما تتوسع الوزارة في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة في المحافظات والمراكز المختلفة، بهدف زيادة المعروض وتقليل عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
منافذ وسيارات متنقلة لدعم المناطق الأكثر احتياجًا
وتشمل خطة الوزارة كذلك زيادة تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، مع توجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو التي تشهد تحركات في الأسعار تستدعي التدخل.
وتوفر هذه المنافذ آلية مرنة للتعامل مع تغيرات العرض والطلب، بما يساعد على سرعة توفير السلع في المناطق المستهدفة.
رقابة على الأسواق ورصد حركة الأسعار
وبالتزامن مع زيادة المعروض، تكثف وزارة التموين أعمال الرقابة على الأسواق والمخازن ومنافذ البيع، من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتشمل الرقابة متابعة مخازن الجملة والحلقات الوسيطة، ورصد أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات.
كما تتوسع الوزارة في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، وفي مقدمتها «رادار الأسعار» لمتابعة حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية.
وتستفيد الوزارة كذلك من نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في تحديد مواقع المنافذ وتوزيعها، بما يساعد في تحليل احتياجات المناطق وتوجيه الحملات الرقابية وقرارات التوسع في نقاط البيع.
«التموين» تدرس تطبيق نظام Track & Trace
وتعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace»، بدءًا من المصدر وحتى وصول السلعة إلى المستهلك.
وتستهدف المنظومة المقترحة تعزيز الحوكمة والشفافية في عمليات تداول السلع، وتحسين متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، إلى جانب توفير بيانات أكثر دقة تساعد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسوق.
شريف فاروق: المواطن المستهدف الأول
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحركات الوزارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن خطة الوزارة تعتمد على مجموعة من المسارات المتوازية، تشمل زيادة الإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع، ودعم دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة.
وأشار الوزير إلى استمرار تشديد الرقابة وتطوير أدواتها الرقمية، بما يسمح بالتعامل السريع مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.
وشدد شريف فاروق على أن المواطن يمثل المستهدف الرئيسي من الإجراءات التي تنفذها الوزارة، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يتم التعامل معه باعتباره منظومة عمل مستمرة وليس إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بموسم محدد.
وأوضح أن قياس نجاح الخطة يرتبط بمدى انعكاسها على المواطنين من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض، وتعدد الاختيارات، وسهولة الوصول إلى المنتجات بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة اليومية للكميات المطروحة والأسعار وانتشار المنافذ.
