EN
في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الخارجية والداخلية وحرصاً على رعاية مصالح أبناء الجاليات المصرية في الخارج وتلبية لاحتياجاتهم، أعلنت وزارة الخارجية عن الجدول الزمني المبدئي لإيفاد لجان متخصصة من مصلحة الأحوال المدنية إلى عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
وتتيح هذه اللجان للمواطنين إمكانية إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي، بالإضافة إلى استخراج بدل الفاقد وتعديل البيانات.
الجدول الزمني المبدئي للجان
الأردن وإمارات أبوظبي ودبي: من ٣ إلى ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦
قطر ولبنان والكويت: من ١٧ إلى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٦
السعودية (جدة والرياض): من ٣١ أكتوبر إلى ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦
اليونان وإيطاليا: من ١٤ إلى ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٦
فرنسا: من ٢٨ نوفمبر إلى ٨ ديسمبر ٢٠٢٦
إرشادات هامة للمواطنين
التواصل المسبق: أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين في الدول المذكورة سرعة التواصل مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية المعنية، للتعرف على الخطوات والإجراءات والمواعيد الدقيقة لتقديم الخدمة.
المواطنون في الدول المجاورة: أتاحت الوزارة للمصريين المقيمين في الدول المجاورة للدول المستضيفة للجان، إمكانية الاستفادة من هذه الخدمة عبر التقدم لمقار البعثات خلال الفترات المحددة، شريطة التنسيق المسبق مع البعثة المعنية.
وزير الخارجية يؤكد تمسك مصر بوحدة السودان
وكان جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الجمعة ١٨ سبتمبر، في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية.
تناول الاتصال اخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراماً لقواعد واحكام القانون الدولي.
وقف التصعيد في السودان
كما ناقش الجانبان التحركات والاتصالات الجارية بهدف وقف التصعيد في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على الجهود الحالية الرامية إلى إنهاء النزاع، وضمان تهيئة الاجواء لايجاد حلول سياسية واعلاء قيم الحوار والتفاوض، مجددًا تمسك مصر بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية.
وتطرق الاتصال أيضاً إلى الاوضاع في ليبيا وسبل تحقيق تقدم في العملية السياسية وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد، حيث أكد الوزير عبد العاطي أن تحركات مصر تجاه الملف الليبي تستند إلى أولوية الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، إلى جانب دعم وحدة مؤسساتها الوطنية.
وشدد على أهمية تكامل الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للمسار السياسي الليبي، بما يسهم في مساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى تسوية مستدامة تعبر عن إرادتهم، وتحافظ على وحدة الدولة ومؤسساتها.
