EN
يترقب مستأجرو الإيجار القديم الراغبون في الحصول على وحدات بديلة انتهاء المهلة المحددة لتقديم الطلبات، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويستهدف نظام السكن البديل إتاحة وحدات سكنية وغير سكنية للمخاطبين بأحكام القانون، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي حددها القانون والقرارات المنظمة له، مع فحص الطلبات وترتيب أولويات التخصيص بحسب القواعد المعتمدة.
آخر موعد للتقديم على السكن البديل للإيجار القديم
حددت وزارة الإسكان 12 أكتوبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة تقديم طلبات الحصول على الوحدات البديلة للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مد فترة التقديم لمدة 3 أشهر إضافية.
تأتي إتاحة السكن البديل تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025، التي نظمت أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والشروط والإجراءات التي تحددها الجهات المختصة.
3 أنظمة للحصول على السكن البديل
وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان عند بدء تلقي الطلبات، يمكن للمتقدم تحديد نظام التخصيص المطلوب ضمن الحلول المطروحة، وتشمل 3 أنظمة رئيسية:
- الإيجار المدعوم من الدولة.
- الإيجار التمليكي.
- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الخاص بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة الثامنة من قانون 164 لسنة 2025، نص بصورة أوسع على أنظمة تخصيص الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، وتشمل الإيجار، والإيجار المنتهي بالتملك، والتمليك عن طريق التمويل العقاري، والتمليك عن طريق السداد النقدي، والتمليك على أقساط وفق شروط الإعلانات.
من يحق له التقديم على السكن البديل؟
حدد قرار مجلس الوزراء المنظم لتطبيق المادة الثامنة عددًا من الشروط الواجب توافرها في طالب التخصيص، من بينها:
- أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
- أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانون.
- أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
- ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
- أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وفي ذات المحافظة.
- تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، على النحو الذي تحدده القواعد المنظمة.
السكن البديل في قانون الإيجار القديم 2025
جاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن المشار إليها في القانون، ونظم كذلك آلية توفير وحدات بديلة للمستأجرين المخاطبين بأحكامه.
ونصت المادة الثامنة على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، قبل انتهاء المدة المحددة للعقود وفق المادة الثانية، في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق القواعد والإجراءات وترتيب الأولويات التي يتم تحديدها.
أين يتم تقديم طلب السكن البديل؟
أعلنت وزارة الإسكان عند بدء تطبيق إجراءات السكن البديل إتاحة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة، إلى جانب مكاتب البريد، مع إنشاء حساب لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة عند طلبها.
ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الإدارة المختصة بملف «الإيجار والسكن البديل»، بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون، بالتنسيق مع الجهات التي تتوافر لديها الوحدات.
ما الجهات التي توفر الوحدات البديلة؟
تتضمن الجهات التي يمكن أن تتوافر لديها الوحدات التي يتم تخصيصها وفق القواعد المنظمة، وزارة الإسكان والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
ماذا يحدث بعد تقديم الطلب؟
تقديم الطلب لا يعني تخصيص الوحدة بصورة تلقائية؛ إذ تمر الطلبات بمراحل الفحص والتحقق من استيفاء الشروط والبيانات، ثم ترتيب الأولويات والتعامل مع الطلبات وفق الوحدات المتاحة والقواعد المنظمة للتخصيص.
وبذلك يظل 12 أكتوبر 2026 هو الموعد المعلن حاليًا لانتهاء فترة استقبال طلبات السكن البديل للمخاطبين بأحكام قانون الإيجار القديم، وعلى الراغبين في الاستفادة من المنظومة استكمال إجراءات التقديم خلال المهلة المحددة.
