شهدت الأيام الأخيرة وتحديدا عقب تطبيق قانون الإيجار القديم، أحكام من قاضي الأمور الوقتية برد الشقة أو العين المؤجرة إلى المالك، استنادًا لأحكام قانون 164 لسنة 2025.
حدد قانون الإيجار القديم حالات عدة للجوء لقاضي الأمور الوقتية، بخلاف المنصوص عليها في قانون 164 لسنة 2025، التي تشمل إغلاق الشقة لمدة سنة أو امتلاك وحدة بديلة.
يبحث ملاك وحدات الايجار القديم والمستأجرين عن قانون الايجار القدم ودخوله حيز التنفيذ اليوم الإثنين الموافق 1 سبتمبر 2025.
أدخل قانون الإيجار القديم، تعديلات جذرية على العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث نص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
بعد سنوات طويلة من الجدل والمناقشات بين الملاك والمستأجرين، تدخل تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025 حيز التنفيذ ...
خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة
وضع قانون الإيجار القديم 2025 قواعد جديدة لزيادة الإيجار القديم وتحديد مدد إنهاء العقود، سواء للأماكن السكنية أو الإدارية والتجارية
مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيّز التنفيذ في أغسطس 2025، بدأ كثير من الملاك والمستأجرين يتساءلون عن تفاصيل حالات الإخلاء
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل قانون الإيجار القديم مرحلتها النهائية، بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم للسكني
رغم صدور قانون الإيجار القديم الجديد رقم (164) لسنة 2025، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات
يواصل مجلس النواب دراسة مشروع قانون الإيجار القديم ، تصحيح الأوضاع القانونية والاقتصادية لعقود الإيجار التي امتدت لعقود دون مراجعة.
يبحث المواطنون عن قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما أعلنت الحكومة المصرية إحالة الصيغة النهائية للمشروع إلى مجلس النواب
شهدت الساعات الأخيرة تصاعدا في عمليات البحث حول مشروع قانون الإيجار القديم الجديد
سيناريوهات عديدة يحملها ملف الإيجار القديم للملاك والمستأجرين، وذلك بعد الاعتراضات الواسعة من جميع الأطراف على مشروع القانون المقدم من الحكومة
امتدت أزمة الإيجار القديم إلى الصيدليات كونها من الوحدات المعدة لغير غرض السكنى ومؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حيث يواجهون مصير مجهول بعد جدل مشروع القانون المقدم من الحكومة
بدأ مجلس النواب رسميا في إجراءات إصدار قانون الإيجار القديم، إعمالًا لحكم المحكمة الدستورية الذي ألزمه بإصدار تشريع قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في يوليو..
قال رئيس إئتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبد الرحمن أن هناك نية لتعديل وثيقة الملاك لتقليل فترة توفيق الأوضاع لتكون عام أو عامين
ينتظر مالكو عقارات الإيجار القديم بفارغ الصبر اليوم السبت، قرارا حاسما من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 105 لسنة 30 دستورية
هل يشهد عام 2025 إنهاء أزمة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية لنكون أمام تطبيق زيادة تنتهي بفسخ العقد؟
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية..
EN
