EN
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أن الاقتصاد العالمي يواجه في الوقت الحالي صدمة طاقة كبيرة، مشيرًا إلى أن التطورات الجيوسياسية واضطراب الإمدادات انعكسا بصورة مباشرة على أسعار الوقود والتضخم في مختلف دول العالم.
تسعير المخاطر المستقبلية
وقال محمد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة MBC مصر، إن هناك حالة كبيرة من عدم اليقين بشأن المسار الذي ستتخذه الأزمة الحالية، موضحًا أن هذه الحالة تدفع الأسواق إلى تسعير المخاطر المستقبلية.
وأشار إلى أن تقرير حديث أوضح أن المؤسسة لا تعرف كيف تضع نموذجًا لنهاية الأزمة، وهو ما يعكس حجم حالة عدم اليقين الموجودة حاليًا بشأن تطورات المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن «المرة الأولى اللي إحنا لا نعرف فيها كيف نضع نموذج لنهاية الأزمة» تعكس صعوبة التنبؤ بالمسار الذي يمكن أن تتخذه التطورات الحالية، خاصة مع استمرار اضطرابات الإمدادات والطاقة.
ارتفاع معدلات التضخم
وأوضح فؤاد أن ما وصفه بعودة «الجغرافيا» إلى المشهد العالمي أدى إلى تأثيرات كبيرة على حركة الإمدادات، قائلًا إن حرب المضايق والتوترات الجغرافية أثرت بشكل كبير على الإمدادات، وهو ما انتقل بدوره إلى ارتفاع أسعار الوقود ثم ارتفاع معدلات التضخم.
وأشار إلى أن هذا السيناريو لا يقتصر على دولة بعينها، وإنما أصبح حاضرًا أمام مختلف الاقتصادات، مشيرًا إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في التعامل مع تداعياته من خلال السياسة النقدية.
ونوه بأن قرارات البنوك المركزية العالمية بشأن أسعار الفائدة، موضحًا أن الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة ربع نقطة، بينما اتخذت بريطانيا موقفًا أكثر تحفظًا، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي الياباني أنه سيواصل رفع الفائدة وفقًا لتطور النشاط الاقتصادي والأسعار.
وأكد فؤاد أن الأسواق تترقب مسار أسعار الطاقة والوقود، موضحًا أن هناك سيناريوهين رئيسيين؛ الأول يتمثل في انحسار تعطل الإمدادات، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع علاوة المخاطر، بينما يتمثل السيناريو الثاني في استمرار التعطل لفترة طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية أكثر صعوبة.
وشدد على أن طول أمد الأزمة سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد حجم آثارها على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرارها لفترة أطول يعني تراكم الضغوط على الأسعار والفائدة والنمو الاقتصادي.
