EN
كشفت تقديرات إسرائيلية عن وصول أكثر من 102 ألف مهاجر فوق سن 18 عاماً من روسيا وأوكرانيا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، سيتمكنون للمرة الأولى من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر المقبل، في كتلة تصويتية قد تكون حاسمة.
كتلة انتخابية جديدة
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، هاجر نحو 120 ألف شخص إلى إسرائيل من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب قبل أربع سنوات ونصف، تجاوز عدد من تزيد أعمارهم على 18 عاماً منهم 102 ألف ناخب، يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست السادسة والعشرين.
وفي الانتخابات السابقة التي جرت بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب، لم يكن عدد كبير من هؤلاء المهاجرين قد استكمل إجراءات الحصول على الجنسية، ولذلك لم يتمكنوا من التصويت. أما الآن فأصبحوا كتلة جديدة تعادل قوة نحو ثلاثة مقاعد برلمانية.
مخاوف في الليكود
وستكون انتخابات 27 أكتوبر أول انتخابات عامة بعد أربع سنوات مضطربة في ظل ائتلاف نتنياهو اليميني المتشدد، شهدت احتجاجات حاشدة ضد الإصلاح القضائي، وهجوم 7 أكتوبر 2023 وما أعقبه من حرب استمرت ثلاث سنوات على جبهات متعددة.
ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، لا يحصل ائتلاف نتنياهو ولا معارضته المتشرذمة على أغلبية 61 مقعداً اللازمة لتشكيل حكومة. ويخشى حزب الليكود أن يسهم تدفق المهاجرين الجدد في دعم أحزاب المعارضة في حال كانت النتائج متقاربة.
عودة ناخبي الخارج
وفي سياق متصل، كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين المقيمين في الخارج يحجزون رحلات للعودة يوم الانتخابات.
وأُطلقت مبادرة "سافر وصوّت" من قبل ائتلاف "أمريكا إسرائيل للديمقراطية"، وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 2023 ومقرها الولايات المتحدة، تستخدم التكنولوجيا للبحث عن مسارات طيران بأسعار معقولة وتقدم خدمات تجديد جوازات السفر.
وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 35 ألف إسرائيلي أسماءهم، فيما تفيد استطلاعات داخلية بأن أكثر من 50 ألفاً يعتزمون العودة للتصويت.
وتقدم حزب الليكود، الأربعاء الماضي، بالتماس إلى لجنة الانتخابات المركزية لمنع المبادرة، متهماً إياها بأنها "عملية غير قانونية ممولة من الخارج أو رشوة انتخابية" قد "تضر بشدة بنزاهة الانتخابات".
وفي إسرائيل، حيث تُحسم النتائج غالباً بهوامش ضئيلة، قد تؤدي أصوات المغتربين دوراً رئيسياً في تحديد رئيس الوزراء القادم.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، أثارت شخصيات معارضة مخاوف بشأن سيطرة الليكود على وزارة النقل وهيئة المطارات، بعد مناقشات داخلية حول تقليص النشاط الجوي في 27 أكتوبر، ما دفع الجمعية الإسرائيلية للحقوق المدنية إلى مطالبة اللجنة المركزية بضمان بقاء المجال الجوي مفتوحاً واستمرار الرحلات دون انقطاع.
