EN
في أول أيام عمل «لجنة المعايشة» على المنشآت الطبية غير الحكومية بمركز جرجا، كثفت مديرية الصحة بسوهاج حملاتها التفتيشية للوقوف على مدى التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير مكافحة العدوى.
وأسفرت أعمال المرور عن غلق منشأة طبية غير مرخصة وإنذار 16 منشأة أخرى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.
ماذا حدث؟
وأكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملة نفذتها إدارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارتي مكافحة العدوى وسلامة المرضى بمديرية الصحة، وذلك ضمن خطة المديرية للتوسع في أعمال المتابعة الميدانية المكثفة للمنشآت الصحية غير الحكومية.
والتأكد من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى مطابقتها للضوابط المنظمة للعمل.
وأوضح وكيل وزارة الصحة أن أعمال المرور جاءت تحت متابعة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بسوهاج، حيث قامت فرق التفتيش بالمرور على 26 منشأة طبية خاصة بمركز جرجا، شملت مستشفيات.
ومراكز طبية وعيادات ومعامل، بهدف مراجعة التراخيص والتأكد من استيفاء الاشتراطات القانونية والفنية، إلى جانب تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى وضوابط التشغيل.
وأسفرت أعمال اللجنة عن ضبط منشأة طبية واحدة غير مرخصة، إلى جانب عدم التزامها بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى، ليتم اتخاذ قرار بغلقها، بينما رصدت فرق التفتيش عددًا من الملاحظات والمخالفات داخل 16 منشأة طبية أخرى، وجرى إنذارها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وشدد الدكتور أحمد رفعت على أن جميع المخالفات يتم التعامل معها وفقًا لطبيعتها وحجمها، وبما يتفق مع أحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفة قد تمس سلامة المواطنين أو تؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى أن أعمال «لجنة المعايشة» بمركز جرجا مستمرة غدًا، وفقًا للخطة الموضوعة، مع مواصلة المرور على المنشآت الطبية غير الحكومية وفحص مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير الصحية والقانونية.
وأكد أن سلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية يمثلان أولوية لدى مديرية الصحة بسوهاج، لافتًا إلى استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة بمختلف مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي منشأة يثبت مخالفتها، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة صحية آمنة ولائقة.
