EN
أكد النائب رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة المساحات المزروعة والتوسع في الرقعة الزراعية، بالتوازي مع العمل على رفع إنتاجية الأراضي القائمة من خلال تطبيق أساليب الزراعة الحديثة وترشيد استخدام الموارد المائية.
وأوضح تمراز في تصريحات خاصة أن رؤية الدولة للقطاع الزراعي تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التوسع الأفقي من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، والثاني التوسع الرأسي عبر زيادة إنتاجية المحاصيل، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الفجوة الغذائية.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى أن ندرة المياه تمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الزراعي، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على التعامل معها من خلال التوسع في استخدام وسائل الري الحديث، إلى جانب تنفيذ مشروعات ومحطات لتحلية المياه والاستفادة من الموارد المتاحة.
تطورًا ملحوظًا في المساحات الزراعية
وأضاف أن هناك تطورًا ملحوظًا في المساحات الزراعية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن زيادة الإنتاج لا ترتبط فقط بالتوسع في الأراضي، وإنما أيضًا باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة التي تساعد على رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة استخدام المياه والأسمدة.
وطالب تمراز بضرورة الإعلان عن أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل بدء موسم الزراعة بوقت كافٍ، بما يتوافق مع الدستور، حتى يتمكن المزارع من تحديد اختياراته الزراعية على أساس واضح، ويضمن وجود رؤية أفضل للعائد المتوقع من المحصول.
كما دعا إلى العمل على تقليل الاعتماد على استيراد التقاوي من الخارج، وسد الفجوة في هذا الملف من خلال الاستفادة من الإمكانيات المحلية وتطوير منظومة إنتاج التقاوي، إلى جانب توفير الأسمدة المدعمة للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الاستراتيجية.
وشدد النائب رائف تمراز على أهمية تيسير حصول المزارعين على القروض والتمويل اللازم، بما يساعدهم على مواجهة تكاليف الإنتاج وتطوير أساليب الزراعة.
