رفضت المحكمة العليا الأمريكية محاولة لاعتماد خريطة للدوائر الانتخابية في ولاية ميسوري مخصصة لانتخابات التجديد النصفي في نوفمبر؛ وهي خريطة كانت ستمنح الجمهوريين فرصة للفوز بمقعد إضافي في مجلس النواب.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: ويبدو أن قرار المحكمة -الذي صدر دون توقيع قاضٍ محدد وكان الثاني من نوعه في ذلك اليوم بشأن انتخابات التجديد النصفي- سيضع حداً لسلسلة معقدة ومتسارعة من الإجراءات القانونية التي تنقلت بين محاكم الولاية والمحاكم الفيدرالية طوال شهر سبتمبر تقريباً.
وأضافت : وقد مثّل هذا القرار خسارة للجمهوريين وللرئيس دونالد ترامب، الذي كان قد حثّ ولاية ميسوري العام الماضي على إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية؛ وذلك في خطوة غير معتادة لإعادة تقسيم الدوائر في منتصف العقد، استهدفت الحفاظ على سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب في العام المقبل.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد قالت في وقت سابق إن إعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية تهدف إلى مكافحة تصويت غير المواطنين، بينما يرى منتقدوها أنها قد تحرم ناخبين مؤهلين من حقهم في التصويت.
وكتبت المحكمة: "لقد طُبعت بطاقات الاقتراع التي تعتمد خريطة عام 2022 وأُرسلت بالفعل بالبريد. كما بدأ التصويت الغيابي، وكذلك تصويت العسكريين والمقيمين في الخارج".
وأضافت: "في هذا الوقت المتأخر، فإن إصدار أمر بالعودة إلى خريطة عام 2025 في خضم عملية انتخابية جارية من شأنه أن يؤدي إلى فوضى انتخابية".


