قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن انعقاد الدور الأول من مجلس النواب اقترب في الأسبوع الأول من أكتوبر، مشيرة إلى أن النقاش سيكون حول ما ينتظره الناس من مجلس النواب، خاصة أن هناك عددًا من مشروعات القوانين التي ينتظر الناس مناقشتها، وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون المحليات، وقانون المعلومات.
وأضافت مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ الأهم هو انتظار الناس من النواب أن يعبروا عن أحوالهم ومشكلاتهم، ويراقبوا عمل الحكومة، وليس مجرد الموافقة على قوانينها أو القول بإجماع، وإنما مناقشة الحكومة ومراقبتها والدفاع عن حقوق الناس، وطرح الأسئلة الأهم التي يأتي في مقدمتها الأسئلة حول الأحوال الاقتصادية والتعليم والصحة والخدمات.
وأوضحت أن الأحوال الاقتصادية هي الأهم بالنسبة للناس، مشددة على أن المواطنين لا يريدون أن يتحول مجلس النواب إلى مجرد جهة تستمع إلى الحكومة وتصفق لها وتوافق على قوانينها وينتهي الموضوع، وإنما يريدون من النواب أن يقوموا بدورهم في التعبير عن أحوالهم ومشكلاتهم ومراقبة الحكومة.
وأكدت أن الناس لا تريد مجرد سماع الأرقام، وإنما تريد أن تشعر بهذه الأرقام في جيوبها، مشيرة إلى أن هذا هو ما ينتظره المواطنون من مجلس النواب، وما تنتظر رؤيته في الدورة الجديدة.

