EN
قال الدكتور حسين فرحات، الخبير الاقتصادي والمتخصص في التطوير العقاري والتنمية العمرانية، إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى آليات أكثر وضوحًا لتنفيذ الضوابط القائمة وتنظيم عمل المطورين وحماية حقوق العملاء.
وأوضح أن هناك حاجة إلى إطار أكثر تنظيمًا للسوق، خاصة مع مناقشة مشروع قانون جديد يستهدف تعزيز الحوكمة والانضباط داخل القطاع، مؤكدًا أن المشكلة ليست دائمًا في غياب القوانين، وإنما في آليات تنفيذ الضوابط والرقابة عليها.
وأشار إلى أهمية تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير واضحة، من بينها الملاءة المالية وسابقة الأعمال والقدرة على التنفيذ، بحيث يتم تحديد حجم المشروعات التي يمكن لكل مطور تنفيذها وفقًا لإمكاناته المالية والفنية.
وأضاف أن من بين الأفكار المطروحة أن يكون لكل مشروع حساب بنكي منفصل، إلى جانب وجود بيانات ورقم تعريفي واضح للمشروع، بما يسمح للعميل بالاستعلام عن المشروع والمطور والتراخيص والبيانات الأساسية قبل اتخاذ قرار الشراء.
وشدد على أهمية وجود جهة رقابية تتابع الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتضمن حقوق العملاء، متسائلًا عن الجهة التي يمكن للمشتري اللجوء إليها للحصول على حقه في حال حدوث تأخير في التسليم.
ولفت إلى أن بعض المشروعات تشهد بالفعل تأخيرات لسنوات عن مواعيد التسليم، وفي هذه الحالات يلجأ العملاء إلى المسارات القضائية وفقًا لبنود العقود، مؤكدًا أهمية أن يقرأ المشتري عقده جيدًا ويعرف حقوقه والتزاماته.
وأكد أن السوق العقارية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى منصة أو جهة موحدة تتيح للمواطن الاطلاع على بيانات المشروع والمطور والتراخيص والعقود، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويساعد المشتري على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة.
