EN
يضع قانون الطفل المصري حماية النشء من الاستغلال والانتهاكات في مقدمة أولوياته، من خلال تجريم إنتاج أو تداول أو حيازة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وتشديد العقوبات على كل من يشارك في هذه الجرائم، بما يشمل الجرائم التي تتم باستخدام الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه النصوص في إطار مواجهة صور الاستغلال التي قد يتعرض لها الأطفال، خاصة مع سهولة تداول المحتوى عبر المنصات الرقمية وشبكات المعلومات.
الحبس والغرامة عقوبة تداول المحتوى الإباحي
ونصت المادة 116 مكرر (أ) من قانون الطفل على معاقبة كل من يستورد أو ينتج أو يعرض أو يروج أو يحوز أو يبث مواد إباحية تتعلق بالأطفال أو تنطوي على استغلال جنسي لهم.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه، وفقًا لما نصت عليه المادة.
مصادرة الأدوات وغلق أماكن ارتكاب الجريمة
ولا تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة، إذ أوجب القانون مصادرة الأدوات والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
كما أجاز غلق الأماكن التي ارتكبت فيها الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
الإنترنت تحت طائلة التجريم
وامتدت الحماية القانونية إلى الجرائم التي تتم عبر الوسائل التكنولوجية، حيث تشمل العقوبات استخدام أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات في إعداد أو نشر أو الترويج لمحتوى إباحي يتعلق بالأطفال.
كما يشمل التجريم المحتوى الذي يتضمن تحريض الأطفال أو استغلالهم أو التشهير بهم، بما يعكس اتساع نطاق الحماية القانونية في مواجهة الجرائم الرقمية.
القانون يحدد حالات تعرض الطفل للخطر
وفي السياق ذاته، حددت المادة 96 من قانون الطفل عددًا من الحالات التي يعتبر فيها الطفل معرضًا للخطر، ومن بينها التعرض للإهمال أو العنف أو الاستغلال، أو الحرمان من التعليم، أو دفع الطفل إلى أعمال منافية للآداب.
كما تشمل حالات الخطر وجود الطفل في بيئة من شأنها تهديد سلامته الأخلاقية أو الصحية أو النفسية.
حماية النشء في مواجهة التطور التكنولوجي
وتعكس هذه النصوص توجه المشرّع إلى توفير حماية قانونية للأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والانتهاك، مع التعامل مع التطور التكنولوجي باعتباره أحد المجالات التي قد تستغل في ارتكاب جرائم ضد الأطفال.
ويشدد الإطار القانوني على تجريم استغلال الأطفال أو إنتاج وتداول المحتوى الإباحي المتعلق بهم، إلى جانب توفير آليات قانونية للتعامل مع الحالات التي تهدد سلامة الطفل النفسية أو الصحية أو الأخلاقية.
