EN
حسم اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، الجدل المثار حول قرار تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعبئة العامة، مؤكدًا أن القرار لا يعني تغيير حالة التعبئة العامة، ولا يمثل إعلانًا عن الدخول في حالة حرب، وإنما يأتي في إطار إجراء قانوني وإداري دوري.
قانون التعبئة العامة
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، حيث أوضح الغباري أن قانون التعبئة العامة قائم ومحدد الاختصاصات والإجراءات، وأن القرار الأخير لا يمثل تغييرًا في الحالة القائمة.
حالة التعبئة العامة
وقال اللواء محمد الغباري إن الأمر «ليس إعلانًا عن تغيير حالة التعبئة العامة»، موضحًا أن قانون التعبئة واختصاصاته موجودة بالفعل، وأن ما صدر يتعلق بالتفويض الخاص بوزير الدفاع.
وأضاف أن هذا التفويض يرتبط بتولي وزير دفاع جديد مهامه، موضحًا أن اختصاص التعبئة العامة هو في الأساس من مهام مجلس الدفاع الوطني، ولذلك يقوم رئيس الجمهورية، بصفته رئيس المجلس، بتفويض وزير الدفاع ببعض هذه الاختصاصات.
وأكد أن التفويض يعد إجراءً دوريًا يتم مع كل تغيير في منصب وزير الدفاع، وليس قرارًا استثنائيًا أو جديدًا يغير من حالة التعبئة العامة في البلاد.
وأوضح مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق أن وزير الدفاع يتولى هذه المهمة إلى جانب مهامه الأساسية، باعتبارها مرتبطة باختصاصات مجلس الدفاع الوطني، مشددًا على أن التفويض يضمن استمرار الصلاحيات والإجراءات المنظمة لهذا الملف.
القرار لا يحمل دلالات استثنائية
وردًا على التساؤلات التي أثارها نشر القرار، قال الغباري إن المواطنين من حقهم معرفة حقيقة الأمر، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن القرار لا يحمل دلالات استثنائية كما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أن الأمر «طبيعي وروتيني»، ولا يعني أن مصر بصدد الدخول في حرب أو تغيير حالة التعبئة العامة، داعيًا إلى فهم القرار في إطاره القانوني والإداري الصحيح.
منظومة التعبئة في مصر ودول أخرى
كما أوضح الغباري أن إجراءات التعبئة تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لطبيعة تنظيم القوات المسلحة وخططها الدفاعية، مشيرًا إلى أن المقارنة بين منظومة التعبئة في مصر ودول أخرى، ومنها إسرائيل، تحتاج إلى مراعاة اختلاف طبيعة تنظيم القوات المسلحة في كل دولة.
التفويض الصادر لوزير الدفاع
وأكد في ختام حديثه أن التفويض الصادر لوزير الدفاع يأتي ضمن الإجراءات المنظمة والمعتادة لضمان استمرار الصلاحيات والاختصاصات المتعلقة بملف التعبئة، ولا يمثل قرارًا جديدًا بتغيير حالة التعبئة العامة.
