EN
مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية لحصر وتقييم العقارات المبنية، تزايدت تساؤلات المواطنين حول موقف تسجيل الوحدات العقارية، خاصة مع وجود حد للإعفاء وتعدد الوحدات المملوكة للمواطن، إلى جانب الاستفسارات المتعلقة بالخصومات المقررة وآلية تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص للأسرة.
وفي هذا السياق، أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عددًا من التفاصيل المهمة بشأن إجراءات التسجيل وتقديم الإقرار، مؤكدًا أن تسجيل الوحدات يمثل إجراءً أساسيًا لتحديد الموقف الضريبي وإثبات الاستفادة من الإعفاء في الحالات المستحقة.
هل تسجيل الوحدة إلزامي حتى لو كانت أقل من 8 ملايين؟
أكد رامي يوسف أن المواطن مطالب بالتسجيل والإقرار عن جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها، حتى إذا كانت قيمة الوحدة أقل من حد الـ8 ملايين جنيه.
وأوضح أن المواطن يستطيع من خلال التطبيق الإلكتروني تحديد الوحدة التي تمثل «السكن الخاص» له ولأسرته، مشيرًا إلى أن الإجراء في الضريبة العقارية يقتصر على تقديم الإقرار بشأن الوحدات المملوكة، بخلاف ضريبة الدخل التي يرتبط فيها تقديم الإقرار بالسداد الفوري.
كيف يتم تحديد تجاوز حد الإعفاء؟
وأشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن تقديم الإقرار يتبعه إجراء لتقييم أسعار العقارات في السوق خلال العام التالي، وهو عام 2027، بهدف تحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز حد الـ8 ملايين جنيه أم لا.
وشدد على ضرورة إدراج العقار ضمن المنظومة، حتى تتمكن المصلحة من إثبات عدم تجاوز قيمته للحد المحدد، وإقراره كعقار مستفيد من الإعفاء.
ماذا يحدث عند امتلاك أكثر من وحدة؟
وأوضح رامي يوسف أنه في حال امتلاك المواطن ثلاث أو أربع وحدات عقارية أخرى، فإن هذه الوحدات الإضافية ستكون خاضعة للضريبة العقارية، بينما يمكن للمواطن تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص له ولأسرته عبر التطبيق الإلكتروني.
خصومات للمواطنين عند تقديم الإقرار
وأكد رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن الاستفادة من الخصومات المقررة تعد حقًا للمواطنين، مشيرًا إلى حرص المصلحة على ضمان وصول هذه المزايا وتوفير المعلومات اللازمة بشأنها.
وتشمل المزايا المرتبطة بتقديم الإقرار خصمًا بنسبة 25% للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% في حالة السداد تحت حساب الضريبة.
موعد نهائي لتقديم الإقرارات
ويعد 30 سبتمبر 2026 الموعد النهائي لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، وذلك لحصر وتقييم العقارات المبنية.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مشكلات التسجيل عبر تطبيق تقديم الإقرارات وسداد الضريبة العقارية تعود إلى الضغط والإقبال الكبير من المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي، مؤكدًا أن وزارة المالية ستعلن في أسرع وقت عن رد رسمي بشأن هذه المشكلات، بما يمنح المواطنين الفرصة الكاملة للتقديم.
