EN
من المرتقب أن يشهد دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب مناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة فؤاد، عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من المعوقات التي تواجه مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وتيسير إجراءات الترخيص بما يسهم في زيادة أعداد المراكز المرخصة ورفع قدرتها على استيعاب الحالات المحتاجة للعلاج.
وقالت النائبة أميرة فؤاد إن مشروع القانون يأتي في ظل الحاجة إلى التوسع في خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية، مع الحفاظ على الضوابط الطبية والاشتراطات التي تضمن سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، موضحة أن التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق توازن بين الرقابة والتنظيم من ناحية، وتسهيل إنشاء وتشغيل مراكز جديدة بصورة قانونية من ناحية أخرى.
أبرز التعديلات المقترحة للنائبة أميرة فؤاد
وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة إعادة النظر في الطاقة الاستيعابية للمراكز، بحيث يرتفع الحد المسموح به لعدد الأسرة في المركز الطبي من 25 إلى 40 سريرًا، بما يتيح للمراكز المرخصة استيعاب أعداد أكبر من المرضى وزيادة الطاقة المتاحة للعلاج والتأهيل.
كما تشمل التعديلات مراجعة الاشتراط الخاص بالمسافة بين الأسرة، من خلال خفض المسافة المقررة من 8 أمتار إلى 6 أمتار، مع الإبقاء على الاشتراطات المرتبطة بسلامة المرضى وجودة الرعاية داخل المنشأة.
استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت
ويقترح مشروع القانون كذلك استحداث رخصة مؤقتة للمنشآت بعد مرور 3 أشهر، تتيح لها بدء التشغيل بصورة قانونية لحين استكمال باقي التصاريح والإجراءات المطلوبة، على ألا تتجاوز مدة الترخيص المؤقت عامًا واحدًا، بما يستهدف الحد من تعطيل المنشآت لفترات طويلة نتيجة تأخر استكمال بعض الإجراءات.
ويتضمن المشروع أيضًا وضع نظام لتقسيط الرسوم والتكاليف المرتبطة بإجراءات الترخيص، مع السماح بالحصول على التصاريح اللازمة فور بدء سداد الأقساط، بدلًا من اشتراط سداد كامل المبالغ قبل استكمال إجراءات الترخيص.
ومن بين المقترحات أيضًا السماح للمدير الفني بالعمل في منشأتين بدلًا من منشأة واحدة، بما يتناسب مع طبيعة العمل وتوافر الكوادر المتخصصة، ويسهم في مواجهة بعض التحديات التشغيلية التي تواجه المراكز، خاصة في ظل نقص بعض التخصصات الطبية والنفسية والتمريضية.
وأكدت فؤاد أن الهدف من التعديلات المقترحة لا يتمثل في تخفيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان والأمراض النفسية، وإنما وضع إطار تنظيمي أكثر واقعية وقابلية للتطبيق، بما يساعد على زيادة عدد المنشآت المرخصة والحد من انتشار المراكز غير الرسمية التي تعمل خارج منظومة الرقابة.
وأوضحت أن زيادة أعداد المراكز المرخصة تسهم في إتاحة العلاج داخل منشآت تخضع للرقابة وتلتزم بالاشتراطات الطبية، بدلًا من ترك مساحة للمراكز غير المرخصة للعمل بعيدًا عن المتابعة والإشراف.
انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب
وأضافت أن انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب يمثل فرصة لطرح عدد من الملفات التشريعية المهمة، من بينها مشروع تعديل قانون رعاية المريض النفسي، معربة عن أملها في أن يحظى المشروع بالمناقشة والدراسة اللازمة، بما يسمح بمعالجة المشكلات العملية التي تواجه قطاع علاج الإدمان والصحة النفسية.
وأكدت أن التعديلات المقترحة تستهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وإدخال أكبر عدد ممكن من المنشآت إلى منظومة العلاج الرسمية، بما يسهم في مواجهة نقص الأماكن المتاحة لعلاج الإدمان والأمراض النفسية، وإتاحة الخدمات العلاجية لمختلف الفئات، وفق ضوابط تضمن جودة الخدمة وسلامة المرضى.
