EN
أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، يمثل أهمية اقتصادية كبيرة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضغوط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والسلع.
وقال النائب، في تصريح لـ"صدي البلد"، إن وجود مخزون استراتيجي آمن من السلع والوقود يمثل أحد أهم أدوات الدولة لامتصاص الصدمات الخارجية، موضحًا أن تأمين الاحتياجات الأساسية لفترات مناسبة يحد من انعكاس الاضطرابات العالمية على السوق المحلية، ويساعد في الحفاظ على انتظام حركة الإنتاج والتوزيع.
المخزون الاستراتيجي صمام أمان أمام تقلبات الأسواق
وأضاف أن تعزيز أرصدة السلع الأساسية لا يرتبط فقط بتوفير المنتجات للمواطنين، وإنما يمتد أثره إلى الاقتصاد ككل، من خلال دعم استقرار الأسواق وتقليل مخاطر الارتفاعات المفاجئة في الأسعار الناتجة عن الأزمات الدولية أو اضطراب حركة التجارة والنقل.
وأشار إلى أن المنتجات البترولية تمثل عنصرًا رئيسيًا في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بداية من الصناعة والنقل وصولًا إلى الخدمات والإنتاج الزراعي، وبالتالي فإن الحفاظ على مستويات آمنة من المخزون يسهم في ضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وعدم تعرض القطاعات الإنتاجية لاضطرابات مفاجئة.
استباق الأزمات أفضل من التعامل مع تداعياتها
وشدد محمد سمير على أهمية أن تقوم السياسة الاقتصادية على الاستباق والاستعداد للأزمات، وليس الانتظار حتى ظهور تداعياتها، معتبرًا أن بناء مخزون استراتيجي قوي يمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك واتخاذ القرارات المناسبة عند حدوث أي اضطرابات في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة لضمان كفاءة إدارة المخزونات، ومتابعة معدلات الاستهلاك والإمدادات والأسعار بصورة مستمرة، بما يحقق التوازن بين تأمين الاحتياجات والحفاظ على كفاءة الإنفاق العام.
دعم الإنتاج المحلي يقلل مخاطر الاعتماد على الخارج
وأكد النائب أهمية أن يتزامن تعزيز المخزون الاستراتيجي مع مواصلة جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة التخزين والنقل، بما يقلل تدريجيًا من التعرض لتقلبات الأسواق الخارجية.
وأوضح أن تعزيز الأمن السلعي والطاقة يمثل جزءًا من منظومة الأمن الاقتصادي للدولة، خاصة في ظل تشابك الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على حركة التجارة وأسعار الطاقة والمواد الخام عالميًا.
