EN
أجابت دار الإفتاء عن سؤال أحد متابعيها يقول فيه "استأجر رجل شقة سكنية فهل يجوز له أن يؤجرها لشخص آخر غير مالكها؟" وذلك عبر صفحتها على فيسبوك.
هل يجوز تأجير شقة مستأجرة دون علم مالكها؟
وقالت دار الإفتاء إنه يجوز للمستأجرِ تأجير العين المستأجَرَةِ، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا، مع مراعاة كون الإيجار الثاني لها لا ينشأُ عنه إضرار بالعين المستأجَرةِ، كما يُراعَى كون العين المستأجرة مما لا يختلف الناسُ في الانتفاعِ به.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه يجوز أن تكون الإجارةُ الثانيةُ بثمنٍ أكبر من أُجرَةِ الإجَارَةِ الأُولَى، مع استحباب أن يكون المستأجِرُ قد أضاف للعين المستَأجَرَةِ زيادةً تُسوِّغ له طَلَبَ الزيادة على الإيجار الأوَّل؛ خروجًا مِن خلاف مَن اشترط ذلك مِن الفقهاء، وذلك كلُّه مشروطٌ بألَّا يكون هذا الفعلُ منه مخالفًا للاتفاق الذي بينه وبين المالك.
وشددت دار الإفتاء على أنه يجب الالتزام بما تقرِّره القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية بين طرفيها في هذا الشأن، وما قد يرد فيها من استثناءات أو قيود في بعض الحالات أو العقود. ومن ثمَّ فللرجل المذكور أن يقوم بتأجير الشَّقَّة السَّكنِيَّة التي استأجرها لغير مالكها، وذلك مع مراعاة الضوابط والقيود الشرعية والقانونية المقرَّرة في ذلك الشأن.
هل يجوز إعادة تأجير شيء مستأجر؟
يذكر أن الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قال إن "عقود الإيجار التي تُبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة شرعًا".
وأوضح الدكتور أحمد كريمة، في تصريحات تلفزيونية، أن هذا البطلان يرجع إلى أنها "تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء"، منوها بأن هذا الحكم الشرعي "يشمل جميع عقود الإيجار سواء للمساكن أو الدكاكين أو الأراضي الزراعية".
وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن “عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي”.
ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إلى أن هذا الوضع "يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة".
حكم شراء شقة بالتمويل العقاري
وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت عن سؤال لأحد المواطنين جاء فيه: ما حكم شراء شقة بالتمويل العقاري بفائدة متناقصة؟ فقد تقدمنا لحجز شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في مصر، وكان النظام المتبع أن ندفع مبلغًا من المال جدية حجز، وبعد قيام وزارة الإسكان بفرز الأوراق والاستعلام تقوم بتحويل الأوراق لأحد البنوك التابعة للبنك المركزي في إطار مبادرة التمويل العقاري، حيث يقوم البنك بسداد قيمة الوحدة، ثم يقوم بتحصيلها من المواطن بفائدة متناقصة سنويًّا، مع منع العميل من التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى يتم الانتهاء من السداد. فما حكم ذلك شرعًا؟.
أكدت دار الإفتاء في فتواها: أن شراء الشقة بنظام الفائدة المتناقصة، مع منع المشتري من التصرف في الشقة المشتراة حتى سداد باقي ثمنها «جائزٌ شرعًا» ولا حرج فيه.
وأوضحت دار الإفتاء: المعاملة التي وردت في السؤال والتي تندرج تحت مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، وبما تَشتمل عليه مِن طريقةٍ محاسبية تُعرف بـ«الفائدة المتناقصة»؛ والتي يُقصد بها كما أفاد الخبراءُ: أحد أنواع النُّظُم المحاسَبية للفائدة التي يتم فرضها على التمويل الذي تمنحه البنوك للأفراد أو الشركات، وتحتسب بناءً على القيمة المتبقية من التمويل بعد تسديد كلِّ قسط، لا على القيمة الكلِّية، فتقلُّ كلَّما قَلَّ الرصيد، وتتميز بأنها كبيرةُ المقدار في بداية احتساب عُمر التمويل، إلا أنها تنخفض بمرور الوقت، مع علم المتعامل بهذه الطريقة القيمة الإجمالية التي سيدفعها وقيمة الأقساط وموعد كل قسط.
