ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند «+A»، مع رفع توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة خلال عام 2026 إلى 1.5%، مقارنة بتوقع سابق بانكماش قدره 1.8%.
وأرجعت الوكالة تثبيت التصنيف إلى قوة الوضع المالي لرأس الخيمة، في ظل انخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة باعتبارها جزءاً من دولة الإمارات.
وأشارت «فيتش» إلى أن اقتصاد رأس الخيمة أظهر مرونة خلال النصف الأول من 2026، مدعوماً بقوة الطلب المحلي وتنامي النشاط التجاري بين دول الخليج، فيما تراجعت المخاطر المباشرة المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية منذ أبريل الماضي.
وتتوقع الوكالة تسارع نمو اقتصاد الإمارة إلى 5% خلال 2027، مع بقاء إجمالي الدين العام الموحد عند مستويات تقارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.
وأكدت حكومة رأس الخيمة أن تثبيت التصنيف ورفع توقعات النمو يعكسان قوة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تنموية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الإمارة.

