أعلن النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن اللجنة وضعت قانون السلامة الرقمية على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الجديد، متوقعًا الانتهاء منه خلال شهر، بعد استكمال المسار الإجرائي داخل البرلمان.
6 جلسات استماع لصياغة التشريع
وأوضح بدوي، أن اللجنة عقدت خلال دور الانعقاد الأول 6 جلسات استماع، بمشاركة 14 وزيرًا ورئيس هيئة وممثلين عن الحكومة والمنصات الإلكترونية، لمناقشة مختلف الرؤى بشأن التشريع، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي.
حماية الأطفال من مخاطر السوشيال ميديا
وأكد رئيس لجنة الاتصالات، أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة أهداف القانون، إلى جانب وضع ضوابط تساهم في حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن أو المضلل لمنصات التواصل.
مواجهة المراهنات والشائعات والجرائم الإلكترونية
وأشار بدوي، إلى أن التشريع يستهدف كذلك مواجهة عدد من المخاطر الرقمية التي يتعرض لها المستخدمون، ومن بينها المراهنات الإلكترونية، وجرائم السب والقذف، ونشر الشائعات والمعلومات المضللة، مع مراعاة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا.
«اتصالات النواب»: رقابة وتشريع لتحسين الخدمات
من جانبه، قال النائب محسن حتة، عضو لجنة الاتصالات، إن أجندة اللجنة تتضمن قياس الأثر التشريعي لبعض القوانين، بما يدعم ضبط الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم والشائعات.
تطوير الإنترنت ودعم الاقتصاد الرقمي
وأضاف حتة ، أن اللجنة تستهدف تحقيق توازن بين دورها الرقابي والتشريعي، والعمل على تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، وتطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في الخدمات الحكومية الرقمية، إلى جانب دعم تكنولوجيا المعلومات والابتكار وريادة الأعمال.
مواكبة التطور التكنولوجي
وأكد عضو اللجنة ، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز التحول الرقمي، وتوفير حماية أكبر للمواطنين في الفضاء الإلكتروني.


