أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، عن البدء في إجراءات تصحيح أوضاع جميع الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية من الجنسية اليمنية.
جاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي.
وأوضحت الداخلية السعودية أن إجراءات التصحيح ستتم بالتعاون مع وزارات الخارجية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك امتداداً للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها قيادة المملكة للشعب اليمني الشقيق.
شرط جواز السفر وإعلان الضوابط قريباً
وأكدت الداخلية السعودية أن الاستفادة من التصحيح تتطلب وجود جواز سفر يمني، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان تاريخ بدء الإجراءات وضوابطها عبر الحسابات الرسمية للمديرية العامة للجوازات والجهات ذات العلاقة.
دعم إنساني للجالية اليمنية بالمملكة
ويأتي التوجيه الملكي في إطار الدعم الإنساني والسياسي المستمر الذي تقدمه المملكة للشعب اليمني منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية عام 2014، وما نتج عنه من تدهور الأوضاع المعيشية ونزوح مئات الآلاف من اليمنيين إلى دول الجوار.
وتستضيف السعودية العدد الأكبر من أبناء الجالية اليمنية، حيث يعيش فيها نحو مليوني يمني، بينهم أعداد كبيرة دخلوا بطرق غير نظامية هرباً من الحرب والظروف الاقتصادية المتردية.
وكانت المملكة قد أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات لتصحيح أوضاع اليمنيين، شملت منحهم إقامات نظامية وتسهيل حصولهم على تصاريح عمل وتعليم وخدمات صحية، في خطوة تهدف إلى معالجة أوضاعهم الإنسانية وتمكينهم من العيش الكريم، بالتوازي مع دعمها المستمر لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.