EN
يستعد المواطنون في مصر لبدء العمل بالتوقيت الشتوي خلال شهر أكتوبر 2026، بالتزامن مع تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة الخاضعة للقواعد المنظمة.
ويترتب على الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، فيما يلتزم أصحاب المنشآت بالمواعيد المقررة للفتح والغلق، مع تطبيق إجراءات وعقوبات تدريجية على المخالفين قد تصل في حالات تكرار المخالفة إلى سحب الترخيص.
موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2026
يحدد القانون رقم 24 لسنة 2023 نظام العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، حيث يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر.
وبانتهاء التوقيت الصيفي، يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة التالي، إذ يتم تأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف الليل، لتصبح الساعة 11 مساءً بدلًا من 12 منتصف الليل.
وبذلك تعود مصر رسميًا إلى التوقيت الشتوي، بالتزامن مع بدء تطبيق المواعيد الشتوية للأنشطة والمنشآت الخاضعة للقرارات المنظمة.
مواعيد غلق المحال في التوقيت الشتوي
يتزامن تطبيق التوقيت الشتوي مع الالتزام بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال العامة، والتي تشمل المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات والورش وغيرها من الأنشطة.
ويهدف نظام المواعيد إلى تنظيم ساعات التشغيل بما يتناسب مع التوقيت الجديد، مع إلزام أصحاب المنشآت بعدم تجاوز مواعيد الغلق المحددة وفقًا للقرارات المنظمة.
ما عقوبة مخالفة مواعيد غلق المحال؟
تطبق الإجراءات القانونية على المخالفين بصورة تدريجية، حيث يتم في البداية توجيه إنذار كتابي إلى صاحب النشاط عند ضبط مخالفة مواعيد الفتح أو الغلق.
ويُمنح صاحب المحل مهلة 15 يومًا لإزالة المخالفة وتصحيح أوضاع المنشأة والالتزام بالمواعيد المحددة.
ماذا يحدث عند استمرار المخالفة؟
في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المهلة المحددة واستمرار صاحب النشاط في مخالفة مواعيد الغلق، يجوز اتخاذ قرار بغلق المحل لمدة شهر.
ولا تتم إعادة فتح المنشأة عقب الغلق إلا بعد الرجوع إلى مركز التراخيص المختص ومراجعة موقف المحل واستيفاء الإجراءات المطلوبة للسماح بإعادة تشغيله.
متى تصل العقوبة إلى سحب الترخيص؟
لا تتوقف الإجراءات عند الإنذار أو الغلق المؤقت في حال تكرار المخالفة، إذ يمكن أن تصل العقوبات إلى غلق المنشأة وسحب الترخيص وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة.
ويعني ذلك أن تكرار مخالفة مواعيد الغلق قد يعرّض صاحب النشاط لعقوبات أكثر تشددًا، خاصة مع استمرار عدم الالتزام بالمواعيد المعتمدة
