EN
اقترحت المفوضية الأوروبية استثناء بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية من الوصول إلى السوق الأوروبية والحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، حتى بعد انضمام أوكرانيا بشكل كامل إلى التكتل.
ويأتي المقترح في إطار استراتيجية للتوسع تهدف إلى إعداد الاتحاد الأوروبي لاستيعاب دول جديدة بشكل أفضل، ومعالجة مخاوف عدد من الدول الأعضاء من أن تؤدي المنافسة مع القطاع الزراعي الأوكراني إلى الإضرار بمزارعيها - وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع مارتا كوس إن الزراعة تمثل أحد المجالات التي يتعين توخي الحذر بشأنها، نظرًا إلى أن حجم وهيكل القطاع الزراعي في أوكرانيا "الفريد من نوعه"، موضحة أن المفوضية تقترح ترتيبات خاصة تحد من الدعم المالي ووصول بعض المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية.
وقالت كوس إن الاندماج الجزئي لأوكرانيا ممكن، وإن الهدف هو أن تصبح كييف دولة عضوًا كاملة في الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفوضية تقترح تعديلات محددة لاستبعاد القمح والحبوب الأوكرانية من إطار السياسة الزراعية للاتحاد.
وأضافت أن المقترح يهدف إلى "حماية المزارعين الأوروبيين"، موضحة أن المفوضية ستقترح إدراج هذا الإجراء ضمن الموقف المشترك للاتحاد بشأن السياسة الزراعية خلال مفاوضات انضمام أوكرانيا.
وأوضحت المفوضية أن الهدف من المقترح هو مساعدة أوكرانيا على استعادة الوصول إلى أسواقها التقليدية، ولا سيما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي أصبح الوصول إليها أكثر صعوبة بسبب الحرب الروسية المستمرة. وترى المفوضية أن تحويل الحبوب الأوكرانية إلى السوق الأوروبية على حساب تلك المناطق سيضر بشكل كبير بالأمن الغذائي للدول المستوردة، بل وقد يؤدي إلى مخاطر حدوث مجاعات واسعة النطاق.
ويهدف الإجراء أيضًا إلى معالجة مخاوف دول في الاتحاد الأوروبي، من بينها بولندا، من أن تشكل الصادرات الزراعية الأوكرانية تحديًا كبيرًا أمام المزارعين والأسواق المحلية لديها. وكانت كييف قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية في عام 2022، إلا أن مسار طلبها تعثر حتى وقت سابق من العام الجاري بسبب معارضة المجر بقيادة فيكتور أوربان.
وبعد خروج أوربان من السلطة في وقت سابق من العام، بدأ مسار الانضمام في التحرك، مع توقع فتح مجموعتين إضافيتين من فصول المفاوضات المتعلقة بالانضمام في أقرب وقت الأسبوع المقبل. ويبدو أن تحرك المفوضية يهدف إلى منع هذه المخاوف من التسبب في مزيد من التأخير لعملية انضمام أوكرانيا الحساسة.
وأكدت كوس أن ذلك "لا يعني أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي"، موضحة أن الاتحاد يستطيع قبول عضوية أوكرانيا، لكنه سيضع شروطًا خاصة فيما يتعلق بالزراعة.
وفي الوقت نفسه، تدرك بروكسل أن أوكرانيا، نظرًا إلى حجمها واستمرار الحرب فيها، تمثل تحديًا خاصًا لعملية توسع الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أُدرجت كييف ضمن مجموعة من أربع دول تُعد من الدول المتقدمة في مسار الانضمام، ومن المقرر أن تحصل على خارطة طريق مخصصة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وستتضمن خارطة الطريق جدولًا زمنيًا استرشاديًا للانضمام إلى الاتحاد، وتفصيلًا لأهم الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك. أما الدول الثلاث الأخرى، وهي الجبل الأسود وألبانيا ومولدوفا، فتبدو جداولها الزمنية أكثر وضوحًا؛ إذ تطمح الجبل الأسود إلى أن تصبح العضو الثامن والعشرين في الاتحاد بحلول عام 2028، فيما تستهدف ألبانيا استكمال متطلبات الانضمام بنهاية العام المقبل، بينما تستهدف مولدوفا الانضمام خلال النصف الأول من عام 2028.
ولا يوجد جدول زمني واضح بالنسبة لأوكرانيا، إذ قد يرتبط مسار انضمامها في نهاية المطاف بعملية السلام مع روسيا. وقالت كوس إن أوكرانيا "في حالة حرب"، مضيفة: "علينا أن نرى ما سيحدث، فهناك الكثير من الاحتمالات بالنسبة إلى خارطة الطريق الخاصة بأوكرانيا".
