EN
أدان حزب الجبهة الوطنية ، ما تعرض له أحمد ناصر، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، بعد إلقاء القبض عليه بالقرب من السفارة المصرية في هولندا، أثناء توجهه إليها برفقة مجموعة من الشباب المصريين بالخارج، مطالبًا السلطات الهولندية بالكشف عن ملابسات الواقعة والإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته وصون حقوقه القانونية.
رفض قاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق المواطنين المصريين بالخارج
وأكد الحزب، في بيان، رفضه القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بحقوق المواطنين المصريين بالخارج أو التضييق عليهم أثناء ممارسة حقوقهم المشروعة، مشددًا على أن حماية المصريين بالخارج وصون كرامتهم مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن التعامل مع الواقعة يجب أن يتم بشفافية كاملة، وفي إطار احترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
واستنكر حزب الجبهة الوطنية الموقف الهولندي، معتبرًا أنه يمثل شكلًا من أشكال دعم جماعة الإخوان، كما انتقد ما وصفه بالتقاعس السابق من جانب الإدارة الهولندية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية، باعتبارها مقرًا دبلوماسيًا يتمتع بالحرمة والحماية وفقًا للقانون الدولي.
وأشار الحزب إلى أن ما حدث يثير تساؤلات بشأن مدى التزام السلطات الهولندية بمسؤولياتها في تأمين البعثات الدبلوماسية وصون حرمتها، ومنع أي تجاوزات تستهدفها أو تهدد أمن العاملين بها.
حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية
وشدد البيان على أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية التزام قانوني دولي واضح، وليست إجراءً اختياريًا أو مسألة تخضع للحسابات السياسية، مؤكدًا أن أي تقاعس عن الوفاء بهذه المسؤولية يستوجب المساءلة وتقديم التوضيحات اللازمة.
وطالب حزب الجبهة الوطنية السلطات الهولندية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وإصدار توضيح رسمي بشأن ملابسات القبض على أحمد ناصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامته وحصوله على حقوقه القانونية، إلى جانب مراجعة أوجه القصور السابقة في حماية السفارة المصرية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن كرامة المصريين بالخارج خط أحمر، وأن حماية البعثات الدبلوماسية المصرية مسؤولية لا تقبل المساومة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات جادة تضمن احترام السيادة والكرامة الوطنية، وصون حقوق المواطنين المصريين ومؤسسات الدولة الدبلوماسية بالخارج.
