EN
تقدم النائب عبد اللطيف جمال أبو الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، بطلب إحاطة بشأن شكاوى وردت إليه من مواطنين حول بعض ممارسات التمويل متناهي الصغر، تتعلق بتكاليف القروض والعمولات وإجراءات التحصيل، مطالبًا بفحص هذه الشكاوى والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.
ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته مع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي المصري، كلٌّ فيما يخصه، بهدف الوقوف على حقيقة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.
وأوضح أبو الشيخ أن التمويل متناهي الصغر يؤدي دورًا مهمًا في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومحدودي الدخل، من خلال توفير التمويل اللازم لتحسين أوضاعهم المعيشية، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين استمرار هذه الخدمات التمويلية وحماية المستفيدين من الأعباء المالية التي قد تتجاوز قدراتهم على السداد.
تكاليف التمويل والعمولات
وأشار إلى أن الشكاوى المقدمة تتضمن ملاحظات بشأن تكاليف التمويل والعمولات، وآليات منح القروض والتحصيل، إلى جانب مزاعم تتعلق بخصم مبالغ لصالح وسطاء أو استخدام أساليب ضغط على بعض المتعثرين، مطالبًا الجهات المختصة بفحص هذه الوقائع والتحقق من مدى صحتها وفقًا للقوانين والضوابط المعمول بها.
وطالب النائب باتخاذ خمسة إجراءات رئيسية، تشمل تشكيل لجنة رقابية لفحص الجهات محل الشكاوى بمحافظة سوهاج، والتحقيق في أي مخالفات مالية أو إدارية يثبت وقوعها، ومراجعة ملفات القروض المتعثرة ومدى ملاءمتها لقدرات المستفيدين على السداد، وفحص العقود والمبالغ التي حصل عليها المقترضون فعليًا، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن سلامة إجراءات التحصيل والتعامل مع حالات التعثر.
وأكد أبو الشيخ أن الهدف من هذه المطالب هو تعزيز الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر، وضمان الشفافية في تحديد تكاليف القروض وحماية حقوق المواطنين، دون الإضرار بالجهات الممولة الملتزمة بالقواعد المنظمة.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية والاستماع إلى شكاوى المواطنين، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء نتائج الفحص والتحقيق.
